أريد التشطيب على السجل التجاري

إضافة لما ورد في الجواب السابق فإنه يجب قبل القيام بإجراءات التشطيب أمام المحكمة القيام بإجراءات حل أو تصفية الشركة إما بالتراضي بين الشركاء أو بحكم قضائي من الشريك الآخر مع بيان توقفها عن النشاط. مع الإشارة أن المادة 52 من مدونة التجارة نصت على أنه يمكن للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل، بمعنى أنه يمكن البدء في إجراءات الشطب حتى قبل الحل والتصفية.
إنما يجب اتخاذ قرار الحل والتصفية من الجمعية العامة للشركة وهو ما يتطلب حضور الشريك الآخر أو الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي لحل الشركة.
غير أنه بحكم ان السائل لا يتوفر إلا على 25% من رأسمال الشركة فلا يمكنه اتخاذ قرار الحل لأن ذلك يتطلب ثلاثة أرباع رأس المال ( 75%) وهو ما يعني أن قرار الحل والتصفية لن تتخذه إلا المحكمة.
بدون ذلك لا يمكن الاستجابة لطلب التشطيب، وسندنا في ذلك هو نص الفقرة 8 من المادة 1051 من قانون الالتزامات والعقود التي تحيل عليها المادة الأولى من قانون الشركات التي نصت على أنه تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقودن والذي نص على أن الشركة تنتهي بحكم القضاء في الأحوال التي ينص عليها القانون.
وعدم حضور الشريك الاخر لاجتماعات الشركة يعني أن نية الشراكة قد انعدمت وبالتالي فإن القضاء مخول بحل الشركة في مثل هذه الحالات.