التوكيل العام الشّامل يُتيح للوكيل التعامل قانونًا أمام كافة الجهات المضمّنة كتابةً داخل متن التوكيل وهو ما يُتيح له التعامل البنكي سواء بالسّحب أو الإيداع أو التوقيع نيابة عن الموكّل في جميع الإجراءات المخوَل له قانونًا أن يوقّع فيها نيابة عنه.

وهو توكيل لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين.