اشتريت دراجة نارية مستعملة صنف كبير، أوقفتني الشرطة لاني لا أمتلك رخصة السياقة وتم الحجز على الدراجة، مع العلم البطاقة الرمادية لم أحولها بعد في اسمي لاني اشتريتها حديثا في الوقت الذي احتجزت فيه، أخبرتني الشرطة ان الدراجة ستتعرض للخبرة، وبعد الخبرة قالو ان الدراجة لا تشمل أي تزوير، لكنها موضوع بحث دولي أي مسروقة من خارج المغرب، وتابعتني الشرطة بتهمة سياقة دراجة نارية مسروقة على الصعيد الدولي، أحضرت ملف الدراجة من (traveaux public) وتبين أنها بيعت في المزاد العلني وكل وثائق البيع متوفرة, سؤالي ما هو الحكم المحتمل ضدي؟ وهل الدراجة بريءة من تلك التهمة؟ اذا كان الجواب لا فكيف للمحكمة أن تبيع دراجة وهي تعلم أنها مسروقة؟ واذا حكمت المحكمة بالبراءة هل أنا مجبر على دفع تكاليف المستودع البلدي لانها محجوزة أكثر من سنة ولم ينطق الحكم بعد وشكرا
ملاحضات:
-الدراجة في الحجز أكثر من سنة حاليا.
-البطاقة الرمادية لا تزال في اسم البائع.
-لدي جلسة في الشهر المقبل.