وقفت أثناء اطلاع مفوض قضائي منتدب من قبل المحكمة الإدارية على ملفي على إقدام مدير المؤسسة التي أشتغل بها على تعبئة محاضر استئناف العمل باسمي وبخط يده، مع تذييلها بعبارة "رفض المعني التوقيع"، علما أنني لم أطلع نهائيا على الوثائق المذكورة في إبانه بل فوجئت بها بعد مرور أزيد من سنة على آخر محضر عبئ باسمي وذيل بالعبارة المذكورة.
وتتعلق استئنافات العمل المذكورة بإضرابات تدعو إليها المنظمات النقابية.
ما مدى قانونية تصرف المدير من عدمها؟
وأي مسلك يمكنني سلكه في هذه الحالة؟