المدة المطلوبة لرد الاعتبار القانوني هي 5 سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.(المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية)
اما ما يتعلق بالسجل العدلي و حسن السيرة
إذا طلبت حسن السيرة فلن يسلم لها إلا البطاقة رقم 3 من السجل العدلي وهذه لا يظهر فيها الأحكام بالعقوبة الحبسية موقوقة التنفيذ طبقا للمادة 667 من قانون المسطرة الجنائية التي انقلها لك أسفله. أما إذا طلبتها الإدارة العمومية لأجل التوظيف فستظهر العقوبة الحبسية في البطاقة رقم 1 التي تسلم لها بدون علمك.
المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير