فى عام 2018 تم رفع دعوى صحة توقيع من قبل عمى أخو والدى بعقد بيع إبتدائى 31/12/2003 ووالدى توفى بتاريخ 23/12/2013 وقام الخصم برفع دعوى صحة توقيع على الرغم من أن والدى لم يوقع على هذا العقد فقاموا بإعلاننا كورثة للحضور أمام المحكمة للإقرار بصحة التوقيع .. فقمنا بالطعن بالجهالة على هذا العقد فتداولت الجلسات وقامت المحكمة بتوجيه اليمين إلينا فقمنا بحلف اليمين للمحكمة ... وقامت المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب خبير بالطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير بفحص صحة التوقيع ... وأرسل الخبير إلينا خطابات استدعاء فلم يحضر المدعى .. وحضرت أنا الطاعن وقدمت أوراق مضاهاة عن والدى منها: 1 - قسيمة زواج بتاريخ 1978 - عقد شركة توصية بسيطة 1992 - توكيل رسمى عام بتاريخ 2004 ... فقام الخبير بالفحص وانتهى فى تقريره أن العقد مزور عن طريق المحاكاة فقامت محكمة أول درجة برفض الدعوى وكسبت القضية لصالحى... فقاموا باستئناف الحكم وقالوا فى عريضة دعواهم أن التوقيع لم يكن معاصر وأننى قدمت مستندين فقط هما قسيمة الزواج وعقد الشركة ولم يذكروا التوكيل ... وطلبوا من المحكمة ندب لجنة ثلاثية وقدموا مستندين للمضاهاة هما: عقد بيع إبتدائى وهذا العقد مزور أيضاً - وشيك بنكى ولا أعلم إذا كان هذا الشيك مزور أم لا ... لكن أنا متأكد أن هذا العقد مزور ... فاستجابت لهم المحكمة بندب لجنة ثلاثية بأمانة تكميلية 1000ج ... والسؤال الذى يشغل تفكيرى هنا عند إجراء المضاهاة على العقد المقدم للمضاهاة المزور - مع العقد محل التداعى المزور هل يمكن أن يقول الخبير أن هذا التوقيع مطابق ؟؟ أم سيفحص الخبير جميع الأوراق من جديد ... الأوراق المقدمة منى ومنهم وهل سيكتشف التزوير للمرة الثانية وهل ايضا عند دعوة الخبير للمرة الثانية استطيع تقديم مستندات جديدة موقعة من والدى وهى عقد ايجار بالجدك محكوم بصحة توقيعه بتاريخ 1\1\2005 وتوكيل بيع سيارة بالشهر العقارى موقع من والدى بتاريخ 2001 ... وشكراً جزيلاً وجزاكم الله كل خبير