وكان تعليقي هو كالآتي

نعم استاد ايمن بارك الله فيك,ولكن المشكلة تكمن هنا في تضارب الدوريات مع عدم رجعية القوانين مع كيفية إسقاط نتائج الذوريات السالفة والتي أنتجت وضعا مخالفا تماما لما تنتجه الآن الوريات الجديدة,وحتى أضعكم في الصورة وليتبين لكم أن لب الموضوع ليس ببعيد عن نسق موقع محكمتي وتوجهاته,لأن هدا الملف قد ينتهي في القضاء, والإشكالية هي كالتالي
الامر يتعلق بإنشاء واستغلال محطة للبنزين, فحسب ظهير 73 ومرسوم 7 ابريل 1973 المفسر له,فعندما ينتهي صاحب العقار الدي يرغب صاحبه في إنشاء محطة للبنزين عليه من جميع الاجراءات القانونية رخصة البناء ورخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي واخيرا انشاء المحطة, فإن الشركة التي يبغى التعامل معها ( افريقيا على سبيل النثال) هي التي تدفع بطلب في اسمها لاستغلال محطة الوقود التي في ملك فلان الى وزير الطاقة, وبالثالي الوزير يسلم رخصة في اسم هذه الشركة لا في اسم المالك.
ومع مرور السنين أو إدا ما أراد فلان فسخ العقدة التجارية مع الشركة ودلك لاستبدالها بشركة أخرى ,فإن الرخصة التي حصلت عليه الشركة بداية تدهب معها,وقد تستغلها في أي مكان داخل تراب المملكة (هذا كله حسب ظهير 73 والمرسوم المفسر له) وما على الشركة الجديدة التي يريد فلان التعامل معها سوى أن تأتي برخصة من اي مكان لتستغلها في محطة فلان وهنا المشكل
لأنه لدينا وارث ورث محطة للبنزين أقيمت سنة 1972 أي قبل ظهير 73 والمرسوم المصاحب له
وتمت جميع اجراءاتها حسب ظهير 1961 و الدورية إياها المفسرة له
حيت لم يجد الوارث مايفيد وجود رخصة مسلمة من طرف وزير الطاقة الى الشركة بل وجد وهنا بيت القصيد زيادة على رخصة البناء ورخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية ممثلة في القائد وهي (autorisation d'exploitation d'une station service ) وفيها يشير القائد الى ظهير 1961 والدورية الوزارية إياها بعبارة vue le dahir....vue le circulaire ....
أي وها قولي أنا أن هذه الدورية فيه ما يعطي الحق للقائد بتسليم ترخيص للمحطة لصاحب الملك عوض وزير الطاقة كما هو الحال اللآن أي أن الرخصة في اسم المالك فقط أي انه لا ترخيص في اسم الشركة
وهنا الاشكالية في حالة اراد المالك فسخ العقد والتعامل مع شركة جديدة
القانةن الحالي يقول أن الرخصة تدهب مع الشركة التي هي صاحبتها, ولكن في حالتنا هذه الرخصة في اسم المالك, فماذا سيقع ؟؟ وللأشارة فإن الشركة مصرة على أن الرخصة ستدهب معها إن هي دهبت
فأفتني يا أستادي الكريم في هذه النازلة جزاك الله خيرا
وأرجو المعذرة على الإفاضة والإطالة, ولكن لالشيئ إلا لأن الامر في غاية الأهمية ويتوقف عليه مصير أسر
تم التعليق الاخير الدي أحتاج إلى ردكم عليه هو

نعم استاد أيمن كلامك صحيح وأنا متفق معك بشكل كلي
ولهذا لابد من الإطلاع على الدورية المعنية, لأنها مفتاح هذه القضية, فلا أضن أن القائد قد يتجرأ على صلاحيات الوزير في أمور كهذه لولا أن هناك توكيل أو إذن ما في هذه الدورية,وما يعزز قولي هو أنه في هذا الترخيص يدكر فيه القائد جميع الظهائر والقوانين والدوريات بالارقام والثواريخ ليأتي في آخر الرخصة بجملة ( واستنادا على كل هذا فإننا نرخص لفلان باستغلال محطة للبنزين .....)
إدن استادي الكريم هل من طريقة للإطلاع على فحوى هذه الدورية من جهة ؟؟
ومن جهة أخرى في حالة ما إدا كان قولنا هو الراجح فكيف يمكن معالجة مسألة أن الترخيص يدهب مع الشركة في حالة فسخ العقدة معها ؟؟؟