في القانون الإماراتي، بناءً على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، يتم تنظيم قضايا الأبوة والنسب وحضانة الأطفال، وفق الشروط التالية:
1. النسب: إذا كان الزواج صحيحاً وفق الشريعة الإسلامية وتم بموافقة الطرفين وبحضور شاهدين، فيمكن الإثبات بالنسب. التحدي هو أن العقد غير موثق، ولكن يمكنك المحاولة لإثبات صحة الزواج بالشهود أو الأدلة الأخرى.
2. الحضانة: تخضع قضايا الحضانة للقانون الإماراتي. ففي حالة الطلاق، تكون الأم هي الحاضنة الأولى حتى سن الثانية عشر للطفل، يتم النظر في رأي الطفل بعد سن الثانية عشرة.
في حالتك، بما أن ولادة الطفلة قد تمت في المغرب، فربما يتعين اللجوء إلى قوانين النسب والحضانة المغربية أيضًا. تواصلي مع محامي محلي للحصول على المشورة المناسبة.
هذا ليس بديلاً عن النصيحة القانونية الاحترافية، وأنصحك بالتواصل مع محامين في الإمارات العربية المتحدة والمغرب للحصول على مشورة قانونية صحيحة ومفصلة حول حالتك الخاصة. يُرجى أخذ هذه المعلومات كمعلومات أولية فقط.