أنصحك بالتوجه إلى القوانين الإماراتية التي تنظم عمل وإدارة الشركات. بعض التدابير التي يمكنك اتخاذها في هذه الحالة قد تشمل:
1. طلب الوثائق المتعلقة بالشركة من الشركاء أو الإدارة. يجب أن يتضمن ذلك النظام الأساسي للشركة، وتقارير الأرباح والخسائر السنوية، وغيرها من المعلومات التي تحقق الشفافية.
2. في حالة الرفض، يُنص قانون الشركات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015) في المادة 163 على أن المساهمين لديهم الحق بطلب الاطلاع على الكتب والوثائق التجارية للشركة.
3. في حالة عدم القدرة على حل المشكلة، يمكن للمساهم تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للنقل البحري في دبي أو محكمة الأعمال في دبي.
4. يمكنك أيضًا اللجوء إلى المحاكم الإماراتية إذا وجدت أن هناك انتهاكات لحقوقك كمساهم أو شريك.
يجب مراعاة أن القوانين تختلف ويمكن تفسيرها بشكل مختلف تبعًا للظروف المحددة للقضية الخاصة بك. لذا، يتعين عليك البحث عن المشورة القانونية الشخصية لتحقيق أفضل النتائج.