هل يترتب اي اجراء اخر

من واقع القانون الإماراتي، يمكن أن يحدث العديد من الأمور بناءً على ما ذكرت:

1. يعتمد الأمر في البداية على طريقة تعامل الذي اتبعته كارفور. إذا كانت الشركة قد اختارت عدم المضي قدمًا في الأمور القانونية رغم وجود أدلة على السرقة (وقعت تعهدا ودفعت قيمة المشتريات، فإنه من الممكن أن تكون قد تجنبت العواقب القانونية.

2. بالنسبة للتعهد الذي وقعته، ما لم يتم إرسال معلوماتك والتعهد إلى الشرطة (مما يعتمد على سياسات كارفور)، فقد يكون الأثر المباشر لهذا الأمر محدود. الهدف الرئيسي لتلك التعهدات هو غالبًا لردع الأشخاص من المحاولة للقيام بأعمال سرقة مشابهة في المستقبل.

3. بالنسبة لمحاكمة الأشرطة الفيديو الأخرى، يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا كان هناك سبب مشروع للاشتباه بأن هناك مزيد من الجرائم التي تم القيام بها. من غير الواضح ما إذا كانت كارفور تتبع هذه السياسة أو لا.

احرص على التعلم من هذا الحادث ،والعمل على تجنب السلوك الذي قد يضعك في موقف مشابه في المستقبل. يأتي ذلك على أساس الفصل 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 الذي ينص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة لا تتجاوز عشرة الآف درهم أو بكلتا العقوبتين كل من اقترف سرقة أو حاول ارتكابها على مال الآخرين إلا إذا كان الجاني زوج الضحية أو أحد الأقرباء المحرمين حتى الدرجة الرابعة فأكثر".

رجاءً ، يجب أن يكون هذا معلومة وليس بديلاً عن النصيحة القانونية المحترفة. إذا كان لديك أي قلق قانوني آخر ، فأنا أشجعك على التحدث مع محام محترف.