طلاق مقيم في الإمارات ما هي حقوق الزوجة

حسب مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2005 الإماراتي في شأن الأحوال الشخصية فإن أحكام هذا القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه.
وانطلاقا من هذا النص فإن الطلاق يكون وفقا لقانون دولة الإمارات ما لم يطلب الزوجان الأجنبيين الوافدين على الإمارات تطبيق قانونهما الوطني.
وعليه فإنه إن حدث الطلاق وفق القانون الإماراتي فيجب تطبيق مقتضيات المادة 106 من هذا القانون التي تنص على أن الطلاق يقع بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي، والمادة 107 التي تنص على أن القاضي المختص يصدر بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
وبما أنه ليس لكما أولاد فإنك كزوجة مطلقة لن يحدد لك القاضي سوى نفقة عدتك حسب الشريعة الإسلامية.
أما إذا طلبتم تطبيق القانون الوطني لكما فإن القاضي الإماراتي سيكون حسب اعتقادي في ورطة ما دام أن السائلة تشير في سؤالها إلى أن الزوج من دولة جنوب إفريقيا والزوجة من كندا وبالتالي يطرح السؤال أي من القانونين سيطبق.
بالنسبة للمصروفات التي أعطيت لزوجك دعما للزواج فيمكنك المطالبة بها إذا أثبتت تقديمها للزوج وبأنها دين في ذمته كما تقولين طلب إعفاءه من سداده حتى يحصل على ميراثه.