قريب زوجي بقي اسمه في توصيل الكراء مدة 47 سنة و يهددني بأنه سيلجا للقانون لطردي من المحل
توفي زوجي و تركني في محل كراء
سكنت معه لمدة 5سنوات بهذا المحل
هذا المحل كانت تسكنه والدته لمدة 27 سنة و توفيت و بقي زوجي يدفع الايجار لمدة 20 سنة و توفي بالمحل نفسه.
المشكل أن قريب لزوجي كان قد دفع أوراق العمل لشركة الإيجار لأن والدة زوجي لما أرادت كراء هذا المحل كانت لا تعمل و بقي توصيل الكراء طول هذه السنوات باسمه
هو الان يطالبني بإخلاء المحل و يدعي بأنه كان يسكن معها بالمحل و بأنه تركه لزوجي من باب القرابة و بأنه الآن لا علاقة له بي انا و أنه سوف يلجأ للمحكمة ليسترد المحل
0 تعليق أضف تعليق
1-لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين. 2-إلا انه يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بوفاة مورثهم اثقل من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم. 3-وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد.
7 تعليقات
جزاك الله كل خير المستأجر هو قريب زوجي لكنه لم يسبق له أن سكن بالمحل أو حتى أدى واجب الكراء طول مدة الكراء و هي 47 سنة
إذن فإن بقاءك في المحل رهين بموافقة قريب زوجك لأنه هو المستأجر وهو من يستمد حقوق الإيجار من العقد وكونك سبق لك السكن فيه لمدة خمس سنوات لا يعطيك أي حق في البقاء فيه إذا كان المستأجر يرفض ذلك.
حسنا لكن مستاجر فقط بالاسم الذي بقي يتكرر في توصيل الكراء و فاتورة الماء و الكهرباء باسم ام زوجي المرحوم و الأداء باسم زوجي المرحوم الذي بقي ساكنا بالمحل بعد وفاة أمه ثم سكنت معه بعد زواجي به و بقيت معه حتى الوفاة و كنا نسكن في البيت لوحدنا لا أولاد لي معه
العقد هو الذي تستمد منه الحقوق والالتزامات وليس واقع الحال.
فلو سألوك عن سبب وجودك بالمحل فلن تستطيعي سوى تكرار ما قلت في سؤالك بينما قريبك لديه عقد الإيجار وهو الملزم بتكاليفه يدخل في محل الإيجار من يشاء ويخرج من يشاء إلا إذا كان هناك سند قانوني يبرر بقاء غيره في المحل وهو ما لم توضحيه أبدا لا في سؤالك ولا في تعليقك عدا أنك كنت تقيمين هناك.
شكرا سيدي ما عساني أقول أنا لما تزوجت زوجي المرحوم قال لي سنسكن بيت أمي يعني فهمت أن المستأجرة كانت أمه و بعد وفاتها أصبح زوجي بحكم المستأجر لكن اكتشفت بعدها أن تواصيل الكراء باسم قريب زوجي و هذا الأخير ليس لديه أدلة تثبت بأنه المستأجر سوى أن توصيل الكراء بقي باسمه و حتى العقد لا يوجد عقد للكراء
شيء جديد هذا الذي أسمعه.
في القانون الإماراتي لا بد من وجود عقد ومصدق عليه بالبلدية ومسددة عليه الرسوم وإلا فلا يعتبر من الناحية القانونية.