عدم اختصاص المحكمه العسكريه و تحويل قضية تزوير للنيابه العامه

في المادة 215 من قانون العقوبات المصري ينص على أنه “من منسوب إليه وقائع خلاف الحقيقة في الكتابة الرسمية أو الأوراق الشخصية بما يدخل تغييرًا في الحقائق، خصوصا فيما يهم حالة الأشخاص أو أمور الأموال فهو معرض لعقوبة الحبس".

وتنص المادة 248 من نفس القانون على أنه" من صور أو أعاد نقش أو طبع بمعرفته وثائق أو أوراق بحيث أساء لحق آخرين فإنه يعاقب بالحبس".

إلا أن العقوبة الأخيرة تتطلب عنصراً متعلقاً بالنية، وهذا ما يمكن أن يكون مفقوداً في حالتك حيث تقول أن خطأ السجل المدني هو الذي أدى إلى هذا الخطأ، وليست نية الشخص.

لا يمكن التوقع بالضبط ما سيحدث، لكن تحتاج إلى محامٍ يقدم دفاعاً جيداً يستند إلى القانون. أولاً، يجب على المحامي التأكيد على عدم وجود نية للخداع أو التضليل. الثاني، يجب على المحامي أن يشير إلى الخطأ الذي وقع فيه السجل المدني، خصوصاً إذا كان يمكن إثبات أن الشخص الذي تم التحفظ عليه قد راجع السجل لتصحيح الخطأ.

قد يأخذ الأمر بعض الوقت للحصول على القرار. لذلك، يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده للحصول على إطلاق سراح مشروط حتى أثناء تطبيق الإجراءات القانونية.