أولاً: الإجراءات المتبعة حسب قانون التداول المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2014 ينص على أن الشخص "ه" يجب أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة ضد الشخص "أ" والأشخاص الذين تظهر لهم السند حيث يقدم دليلاً على حقوقه.
ثانياً: بالنسبة لاختصاص المحكمة الاقتصادية، فالمحكمة الاقتصادية معنية بالنظر في المنازعات التجارية حسب ما هو مقرر في القانون رقم 120 لسنة 2008. اذا كانت القضية تجارية ، فيجب على الشخص "ه" تقديم الدعوى في المحكمة الاقتصادية.
ثالثا: إذا كان الشخص "ه" هو بنك، فإن القاعدة المعمول بها كما هو مذكور في القانون الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تبقى البنوك المحكمة المعنية لمثل هذه الأمور. البنوك لديها القدرة على التحصيل القضائي للديون والديون المنظورة بموجب القروض البنكية على أساس السندات المستخرجة لها.
رابعاً: القضاء في محكمة النقض، تحد الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرتين (المدني والتجاري) في محكمة النقض المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007.
خامساً: بشكل شخصي، يجب على الشخص "ه"، قبل التقدم بالدعوى القضائية، التحقق جيدًا من أنه يمتلك جميع الوثائق التي تثبت حقوقه وأن تلك الوثائق منسقة بشكل صحيح وتم توضيحها قانونيًا. في القضايا التجارية، غالبا ما يكون الإثبات ثابتا. مع العلم أن المحكمات المصرية غالبًا ما تعمل على حماية الأطراف المدنية الضعيفة، ومن الضروري أن يستعد الشخص "ه" لإثبات قوته الاقتصادية في حال كان "ه" بنك.
