المادة13 من قانون المحاماه استفسار

سُئل
|
2 إجابتان
|
1.1K مشاهدة
إداري تمت الإجابة

المادة 13 من قانون المحاماه المعدلة في 2019 لم تنص صراحة علي الثانوية العامة مسبوقه علي الليسانس او لاحقه علي الليسانس ولم تذكر ان الحصول علي الليسانس يعتمد اولا علي الحصول علي الثانوية العامه من عدمه
السؤال هنا هل الجمع بين الثانوية العامة وليسانس الحقوق سواءا كانت لاحقه علي الليسانس او مسبوقه قبل الليسانس تتوافر فيه شروط القيد طبقا لنص الماده
شكرا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابتان

2 من 2 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

نعم الجمع بين الثانوية العامة وليسانس ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

مستخدم آخر
قبل 5 سنوات21 إجابة

تنص المادة (13/ بند 3) من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن:

" أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية "فظاهر النص يدل على عدم إشتراط كون شهادة الثانوية العامة سابقة أو لاحقة لشهادة الليسانس وشرط القيد فقط الحصول على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر معتمدة طبقاً للقوانين وإن كان المعتاد هو الحصول على الثانوية العامة قبل الحصول على إجازة الحقوق.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.