هل من حق الجهه الاداريه خصم مستحقات باثر رجعي

وفق فتوى من مجلس الدولة المصري تفيد بأن: "طالما أن الموظف الحكومي المصروف له مبلغ مالي من الجهة التي يعمل على قوتها عن طريق الخطأ كان حسن النية ولَم يُدخل الغش والتدليس حال الصرف فلا يجوز استرداد المبالغ المالية التي صرفت له من جهة العمل".

إذًا لا يجوز استرداد هذه المبالغ سواء كانت مستحقات أم حوافز.

هنا يتم التوجّه قضائيًا إلى مجلس الدولة ورفع دعوى قضائية تُختصم فيها جهة العمل لمنع الخصم في حالة العلم، أو لاسترداد المقتطع في حالة الخصم.