ما هي مدة تقادم الغرامات؟

الغرامات في القانون المصري تندرج تحت أكثر من نوع، منها ما يمثل عقوبة أصلية في حد ذاته، في قانون العقوبات والقانون المدني والقانون التجاري وكذلك القوانين التأديبية والضريبية، وهي تتناسب مع الضرر الواقع بشكل نسبي تمامًا، وهي تعد من العقوبات المقررة في الجنايات والجنح والمخالفات، ومن الغرامات ما يعد عقوبات تكميلية في بعض الحالات.

أنواع الغرامات:

الغرامة الجنائية:
هي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفِي كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .

الغرامة الضريبية:
وهي التي ينص عليها في قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركي، مثل ما قضت به المادة "122" من قانون الجمارك رقم "66" لسنة "1963" والتى جاء فيها "يعاقب على التهرب، والشروع فيه، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة.

الغرامة المدنية:
وهي التي تصدر وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وبعض القوانين الخاصة، وغالبًا يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي أو على عدم تنفيذ وإتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية في موعدها.

الغرامة التأديبية:
وهي التي تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أي مهنة معينة منظمة مثل المحاماة وغيرها.

بخصوص التقادم في الغرامات تسري عليها قوانين التقادم في جميع الأحكام الجنائية سواء كانت غرامة أصلية أم تبعية أم تكميلية، وهي مرتبطة بسقوط الحكم الجنائي بالتقادم إذا كانت أصلية، وتختلف أحكام تقادم الغرامات وفق تصنيفها، تسقط بالتقادم بعد مرور سنة في بعض الحالات التكميلية وتصل إلى خمس سنوات إذا كانت أصلية.