غرامات المحكمة العسكرية

التخلف عن التجنيد قانونًا هو: "امتناع الفرد المطلوب للخدمة الإلزامية العسكرية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة حال طلبه وإلى أن يتم قانونًا السن التي تجيز له الامتناع عن أدائها"، اختصاص هذه القضايا قضائيًا هو "القضاء العسكري" دون سواه فيما يقع من مخالفات لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بنص المادة "٤٨" من القانون رقم "١٢٧" لعام "١٩٨٠"، وقد قضت المادة "٤٩" من القانون رقم "١٢٧" لعام "١٩٨٠" بالآتي: "يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا مصريًا ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا مصريًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".

إجراءات تخفيض غرامة التخلف عن التجنيد:

التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها وتقديم طلب بتخفيض الغرامة المقررة إلى جلسة عسكرية منعقدة وفِي حال قضى قاضي المحكمة بالتخفيض أو لم يقض فسيتم مباشرة جميع الإجراءات التّالية لاستلام شهادة من منطقة التجنيد والتعبئة:
فيش جنائي- شهادة ميلاد إلكترونية- بطاقة الرقم القومي- بطاقة خدمة عسكرية "استمارة ٦ جند". عند إتمام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها سيتم الحصول على شهادة "نموذج" يفيد بالموقف التجريدي معد للتعامل قانونًا أمام كل الجهات والمؤسسات والوزارات في الدولة.