قضية قايمة منقولات

علي الزوج ان يوجه انذار للزوجة بعرض المنقولات عليها ، علي ان يحدد في الانذار مكان وتاريخ وساعة تسليم المنقولات ، وفي الغالب يتم عرض وتسليم المنقولات في قسم الشرطة التابع له محل اقامة الزوجة ، فان رفضت الزوجة استلام المنقولات او لم تحضر لاستلامها ، فان الزوجة تتحمل مسئولية ايداع المنقولات في امانة المحكمة علي نفقتها الخاصة تعويضا لهذا الضرر .
علي ان يطلب الزوج من المحكمة ايداع المنقولات تحت الحراسة القضائية ، وتبرا ذمة الزوج منه طالما انه قام بعرضه عرضا حقيقيا .
حيث تنص المادة 334 من القانون المدني المصري علي انه :
(( إذا رفض الدائن ( الزوجة ) دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه ليقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .

( وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي انه :
" إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ".
وقد نصت المادة 316 من القانون المدني علي انه :

" إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".

وقد نصت المادة 487 من القانون المدني علي انه :
" يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه " .
وقد نصت المادة 488 التي تنص على أنه :
" إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضرإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".
وقد نصت المادة 339 من القانون المدني علي انه :
" يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاءإذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته " .
حيث تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على أنه:
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .