شكوك حول استعمال الرشوة لاستصدار حكم من محكمة الاستئناف

تمكنت من استصدار حكم ابتدائي بعدم صحة تعرض خصمي و ذلك لان وثائقه تدل على قطعة أرضية اخرى غير التي هي موضوع مطلب التحفيظ وذلك بحكم حدودها و مساحتها ومكان تواجدها و مسماه و معالمها الطبيعية الا انني فوجئت بحكم لدى محكمة الاستئناف يؤكد صحة التعرض و يلغي الحكم الابتدائي, فما هي المسطرة القانونية التي تخول للجهات المسؤولة فتح تحقيق في الصدد و كيف يمكن تدارك هذا الوضع الغير طبيعي!