التعويض عن الضرر

قامت الشركة المفوضةبتدبير قطاع الماء والكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن وحدتنا الصناعية لإنتاج الأجور بدون سبب ولا سابق إشعار رغم أدائنا المنتظم لجميع فواتير الاستهلاك. بل أكثر من ذلك قامت الفرق التقنية التابعة للمدعى عليها بإزالة العداد الخاص بالمحول الكهربائي التابع للمعمل الشيء الذي يؤكد ان هذه الشركة تعمل خارج القانون وبتعسف قل مثيله بعيدا كل البعد عن مضمون مقتضيات الدستور الذي حمى حق المبادرة الاقتصادية وجعل التصرف فيها أو الحد منها لا يمكن ان يتم إلا في إطار القانون، وحيث ان هذا القرار ترتب عليه التوقف القصري عن العمل، مما تسبب في توقف جميع الأجراء بالمعمل عن أداء عملهم. وتوقف المعمل عن الإنتاج مما ألحق به أضرارا اقتصادية ومالية جسيمة. وحيث ان فعلها هذا استحال معه استمرار العمل مما أدى الى الفسخ الغير إرادي لعقود الشغل مع جميع العمال والاطر.وبعد رفع دعوى ضدها حملتها المحكمة المسؤ وليه الادارية عن قرارها هذا وألزمتها بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن القرار الذي اتخدته. إلا ان القاضي المقرر رفض التعويض عن فقدان للاصل التجاري الذي حدده الخبير وقبل باقي التعويضات الاخرى بدعوى ان ملكية الارض مازالت بحوزة صاحب المعمل والمكونات المادية للاصل التجاري هي ايضا في حوزته. فهل رأيه صائب ام خطأ