1 إجابة واحدة
660 مشاهدة

الوصاية علىّ كرجل محسوب من المَعوقين

استشارة عاجلة منذ 5 أشهر بواسطة Ayoub Fennane
660 مشاهدة

لندخل في الموضوع مباشرةً، أنا مَعوق أعاني متلازمة نقص الأطراف الأربعة.. (إعاقة عضوية) لا علاقة لها بقدراتي العقلية، سليمٌ مُعافى في عقلي مائة بالمائة..
- قذفت بي الحياة وسط عائلة ووالدين متخلفين جاهلين أميين، حرموني من حقوقي المادية وأعطوها لإخوتي في البيولوجيا، وهبوا للأول منزلًا والثاني أعطوه منزلًا هو الآخر وأسسوا له مشروع ليصرف منه على زوجته، وأنا أولى بهذا العطاء كله.. حرموني من حقوقي ودمّروا مستقبلي، أنا الآن عمري 23 سنة، وما زالوا يتدخلون في أموري الشخصية بصورة قمعية لا تطاق، حجبوني عن أعين الناس مذ كنت رضيعًا لأنهم لا يرضون بي، وحرموني من حقوقي المادية كاملةً..
- سؤالي كالآتي : هل يوجد قانون مغربي يُعطي الحق لأهلي أن يكونوا أوصياء عليّ؟ علمًا أنني بالغ كما قلت، وعقلي سليمٌ لا ضرر فيه، هل يوجد قانون يُعطي الحق لأبوي أن يمنعوني من الإستقرار في منزل وحدي مثلًا؟ (علمًا أنهم لم يوفروا لي منزلًا) هذا مثال فقط، يعني هل يحق (قانونيًا) لأهلي أن يتدخلوا في قراراتي الشخصية كزواجي وإستقراري وسفري ونحو ذلك؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
185 إجابة - مستشار قانوني

تقول أنهم حرموك من حقوقك المادية ولم تبين ما هي حتى يمكننا تقدير هل هو اعتداء على حقوقك أم لا.
إذا كنت تقصد المنزلين فهل هما ملك لك أم لوالديك؟
في القانون هناك نصوص واضحة تنظم الوصاية على الآخرين والحجر عليهم وكلها وردت في مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود المغربي.
ففي قانون اللالتزامات والعقود تم تنظيم تصرفات القاصر وناقص الأهلية، إنما تعريف القاصر وناقص الأهلية أو عديمها حتى فقد نظمتها نصوص مدونة الأسرة.
كما تضمن قانون الالتزامات تنظيم تصرفات الولي الذي هو الأب ومن بعده الأم والوصي والمقدم المعين من القاضي.
أما من هو القاصر وناقص الأهلية وعديمها وأحكام تصرفاتهم فنصت عليها المواد من 206 إلى 228 وسأنقلها لك جميعها في نهاية الجواب.
سلامة عقلك تجعلك إذا كنت بالغا سن 18 كامل الأهلية.
الإعاقة الجسدية لا علاقة لها بفقدان الأهلية أو نقصانها وبالتالي فأنت لا يمكن أن تعتبر محجورا بل أنت كامل الأهلية القانونية إذا كنت سليم العقل ولا تعاني من سفه أو جنون أو عته.
والمعتوه في القانون هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته..
والمجنون هو فاقد العقد تماما.
والسفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
فالصغير الذي بلغ سن التمييز ( 7 سنوات) ولم يبلغ سن الرشد (18) والمعتوه والسفيه أهليتهما ناقصة لجهة الأداء أي القيام بالتصرفات ولكن أهليتهما للتمتع بالحقوق ( الهبة مثلا) فكاملة.
أما الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ( 7 سنوات) والمجنون ( فاقد العقل) فهما عديما أهلية الأداء.
إذا كنت راشدا وسليم العقل فلا أحد يمكنه التدخل في قراراتك الشخصية من زواج أو سفر أو نحو ذلك، ولكن لا تنس أن الوالدين يظلان ينظران لأولادهما وكأنهم صغار وهذا من شدة الحرص فقط، فلا يجب مؤاخذتهما على ذلك لأن ذلك مرده ( الكبدة ) كما نقول نحن المغاربة.
وإليك النصوص التي تنظم الأهلية في مدونة الأسرة وإذا لم تفهم منها شيئا يمكنك مراجعتنا وسنظل رهن الإشارة حتى تتضح لك الرؤيا.
المادة 206
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول: أسباب الحجر
المادة 212
أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء:
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛
2 - السفيه؛
3 - المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء:
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
الباب الثالث: تصرفات المحجور
الفرع الأول: تصرفات عديم الأهلية
المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.

منذ 5 أشهر (معدّل: منذ 4 أشهر)

تعليق أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


31.7k
استشارة

18.7k
إجابة

47.1k
مستخدم

23k
تعليق