1 إجابة واحدة
301 مشاهدة

ماهي الإجراءات القانونية لتنفيد وصية.؟

استشارة عاجلة منذ 3 أشهر بواسطة rocha
إجابة مختارة واحدة
301 مشاهدة

ترك والدي رحمه الله وصية بالثلث لأحفاده جميعهم المزداد والذي سيزداد من بعد.المشكلة هو إنه لم يتم إخطارنا بالوصية ووزعنا جزء من التركة وتم ابرام عقود حيث اشتريت انا واخي واختي منزلا من باقي الورثةوبعد ذلك ظهرت الوصية فتم اعتمادها في توزيع ما تبقى من الإرث بالتراضي.حيث أخذ كل وريث (اخ) واجب أبنائه يتصرف فيه.
السؤال 1:هل تعتبر العقود التي أبرمت قبل ظهور الوصية صحيحة ولا يمكن أن يحتج ذوي الحقوق (اولادنا)في يوم ما بالوصية خاصة وأن العقار المعني بالأمر محفظ وأصبح في إسمنا على الشياع نحن الذين اشتريناه من الورثة حيث قمنا بعقد عرفي مصادق عليه قسمنا به العقار المشار إليه حيث كل واحد أخد طابق منذ 2006. ؟
السؤال2 :هل العقد الذي أبرمناه لقسمة المنزل يعتبر قسمة رضائية ؟للإشارة فأخي هددني مؤخرا بإعادة القسمة؟شكرا لكم على مساهمتكم القيمة.المرجوا المساعدة .

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

شكرا أستاذي على الإفادة. للإشارة العقد الذي
اشترينا به العقار من باقي الورثة أبرم قبل العلم بوجود الوصية وبالتالي لم يكن في الإمكان تحديد نصيب الموصى لهم كما جاء في ردكم. لا أ حد كان يعلم بالوصية نحن لم نغفلها. سؤالي أستاذي كان هل العقد الذي أبرمناه باطلا أم قانوني؟

منذ 3 أشهر
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

عدم العلم بالوصية لا يصحح القسمة في غياب الموصى لهم أو من ينوب عنهم لأنه من شروط صحة القسمة سواء كانت رضائية أو قضائية أن تجمع جميع المالكين الشركاء.
وعليه فإن العقد صحيح وفق أحد الرأيين اللذين سقت لك وباطل وفق الرأي اآخر.
ولكن لا مجال لإبطال شرائكم إن كان العقار يوم القسة غير محفظ وأنتم من طلب تحفيظه لأن التحفيظ قد طهر العقار من جميع الحقوق السابقة.
وهذا الأمر لم يتم توضيحه في تعقيبكم بالرغم من أنني أشرت له في الجواب.

منذ 3 أشهر
مستخدم

شكرا أستاذ. العقار كان محفظا.أعتدر عن الإزعاج .ماذا عن الآجال القانونية للطعن لأن أغلب الموصى لهم أصبحوا راشدين ولم يطلبوا
الطعن؟

منذ 3 أشهر

أضف تعليق

إجابة واحدة
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
إجابة مختارة

في الشريعة الإسلامية أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وإخراج الوصية، قال تعالى في كتابه الكريم" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما" ( سورة النساء - الآية 11) وإن ذكر الله تعالى الوصية قبل الدين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور، كان يقضي بالدين قبل الوصية بمعنى أن الورثة إنما يأخذون حصصهم من الإرث بعد الديون التي عليهم، يقضى الدين أولاً، فإذا قضي الدين أخذت الوصية بالثلث، أو بأقل من الثلث، ثم الباقي يقسم بين الورثة، فيبدأ بالدين قبل كل شيء، فإذا قضي دين الميت الثابت المعروف بعد هذا ينظر في الوصية التي أوصى بها، فإذا كانت الثلث أو أقل نفذت قبل المواريث، ثم بعد هذا يقسم للورثة.
وقد انعكس هذا الحكم في القانون الوضعي، ففي مدونة الأسرة وفي القسم التاسع منها المتعلق بتصفية التركة ( أي قسمتها) وردت نصوص تؤكد على مبدإ وجوب حصر ديون التركة وما عليها من حقوق وصايا كما في المواد 377 و 385 .
فقد ورد في المادة 377 أنه على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون.
وفي المادة 385 ورد أنه يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات ويجب عليه أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
هذه المقدمة كان لا بد منها لبيان حكم القانون في الوصية وعلاقتها بالتركة والديون.
بالرجوع إلى سؤالك الأول والمتعلق بمدى اعتبار العقود التي أبرمت قبل ظهور الوصية صحيحة ولا يمكن أن يحتج الموصى لهم في يوم ما بالوصية، فإن الأصل أنه كان يجب تجنيب حصة الموصى لهم من التركة قبل القسمة ليتم توزيعها بين الموصى لهم حينما يحدد عددهم لأنه وكما قلت في السؤال فإن والدكم أوصى لحفدته من وجد منهم ومن سيوجد.
فإذا تحدد العدد ويئس باقي إخوتك من الولادة فإن القسمة التي جرت بين الإخوة كان يلزم أن تحدد نصيب الموصى عليهم.
ولو تمت بهذه الطريقة فستعتبر قسمة ملزمة للموصى لهم لأنها جرت بواسطة نوابهم الشرعيين ( كل والد هو نائب شرعي في القسمة عن ابنه أو أبنائه الموصى لهم).
ولا يجب ان ننسى أن الأب وإن كان وليا شرعيا فهو ملزم قانونا بأن يفتح ملف النيابة الشرعية لدى القاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا تعدت أموال القاصر 200.000 درهم كما عليه أن يقدم الحساب للقاضي، أما إذا لم تصل قيمة الأموال لهذا القدر فهو غير ملزم بأي شيء.
والملاحظ أن نصوص القانون لم تحمل الولي االشرعي ( الأب وفي حالة غيابه الأم) أي مسؤولية عن تدبير أموال القاصرين عكس ما قرره بالنسبة للوصي الذي عينه الأب على أولاده أو المقدم الذي عينه القاضي، فقد نصت المواد 257 و 259 يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء. وإذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.
وبعد تقوم المحكمة بالبت في هذا الحساب المقدم إليها.
وقد نصت المادة 263 على أن المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، يحتفظ بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع، و تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك.
وعليه، إذا أجريت القسمة وتم تضمينها في عقد وتم التنصيص فيها على أن المتقاسمين عملوا بصفتهم ورثة ونوابا شرعيين عن الموصى لهم المحجورين فإنها تكون قسمة نافذة ولا يمكن للموصى لهم بعد بلوغهم سن الرشد الطعن فيها لكون أعمال الولي الشرعي محمولة على السداد دائما.
أما إذا أغفلت القسمة حقوق الموصى لهم ولم تذكرها فهناك اتجاهان في الفقه، الأول يعتبر القسمة باطلة لأنها لم تشمل جميع الشركاء ويحق للموصى لهم آنذاك الطعن فيها بعد بلوغهم سن الرشد. لأنه حسب الفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود فإن التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم لا تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم، إلا إذا تمت في الشكل المقرر في القانون، أما وأن أطرافها غير مكتملين لغياب الموصى لهم فيها وعدم التنصيص على أن آباءهم يقومون بها بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن القاصرين فإنها تكون باطلة لأنها لم تتم بين جميع الشركاء.
والرأي الثاني يقول أن آباء الموصى لهم لما قاموا بالقسمة وحازو أنصبتهم فقد حازوا منابهم ومناب أولادهم الموصى لهم، وبالتالي فإذا كانت هناك مطالبة لاحقة من الموصى لهم فيجب أن تنصب على نصيب الأب لأنه شمل نصيب الموصى له أيضا، وهذا هو الرأي الأقرب للعدالة.
وبالتالي فإنه وفقا للرأي الثاني، فإن شراء نصبي أحد المتقاسمين لا يمكن الطعن فيه بالبطلان لأنكم اشتريتم نصيب المتقاسم ونصيب الموصى له بواسطة نائبه الشرعي.
لم أفهم المعنى الذي قصدتم في سؤالكم لما قلتم أن العقار محفظ وأصبح في اسمكم على الشياع، لأنه إذا قصدتم أن العقار يوم قسمته لم يكن محفظا وبعد القسمة طلبتم تحفيظه وأصبح له رسم عقاري فإن التحفيظ وكما هو معلوم يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة ولا يمكن للموصى لهم الرجوع عليكم بشيء حتى ولو كان عقد القسمة باطلا حسب الرأي الأول.
أما إذا قصدت بالتحفيظ مجرد تقييد القسمة في رسم عقاري كان موجودا من الأول فإن التقييد غير محمي من دعوى التشطيب عليه لو اعتبرنا العقد باطلا.
عن السؤال الثاني كل عقد يبرمه الأفراد دون تدخل من القضاء يعتبر عقد رضائيا لأن إرادة أطرافه على تلاقت على إحداث الأثر المتوخى منه، ونفس الشيء ينطبق على عقد القسمة فإذا أجراها الأطراف فيما بينهم تسمى قسمة رضائية وإذا تدخلت فيها المحكمة فتسمى قسمة قضائية.
إذا هددك أخوك بإعادة القسمة فأمامك الحل الثاني للدفاع به إذا ما عرض الأمر على القضاء، إنما الأمر مرهون بإثبات أن القسمة الأولى لما تمت كان أخوك عالما بالوصية وتتمسك بأنه أجراها وحاز نصيبه ونصيب ولده أو اولاده الموصى لهم، أما إذا عجزت عن الإثبات فأغلب الظن أن المحكمة ستقضي بإبطالها ما لم يكن العقار حفظ بعد القسمة فحينها يمكنك التمسك بقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة.
غير أن الموصى لهم يمكنهم التمسك من جانب آخر بمقتضيات الفصل 64 من نفس القانون الذي ينص على أنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ، ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. و في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون.
كما يمكنك الدفع برفض الدعوى لأن من يطلب إبطال القسمة هو أحد أطرافها عملا من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.



منذ 3 أشهر (معدّل: منذ 3 أشهر)

تعليق أضف تعليق

102 مشاهدة
سئل بواسطة Amine
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
102 مشاهدة
107 مشاهدة
107 مشاهدة
66 مشاهدة
66 مشاهدة
46 مشاهدة
46 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


31.7k
استشارة

18.7k
إجابة

47.1k
مستخدم

23k
تعليق