1 إجابة واحدة
457 مشاهدة

وساطة بين بائع ملابس ومشتري مع عدم معرفة مصدر بضاعة البائع

استشارة عاجلة منذ 3 أشهر بواسطة RACHIDMOUNAJI
إجابة مختارة واحدة
457 مشاهدة

هل هناك مشكلة في الوساطة بين بائع ملابس و مشتري (كالوسطاء على صفحات الفيسبوك مثلا). مع العلم ان الوسيط لا يعرف مصدر بضاعة البائع . إن كانت الإجابة نعم , فما الحل البديل كوسيط . مع شكري المسبق .........

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

اضافة.
هل إجابة احد المختصين تعتبر حجة لي في حال تعرضت الى المسائلة القانونية .

منذ 3 أشهر

أضف تعليق

إجابة واحدة
185 إجابة - مستشار قانوني
إجابة مختارة

في كل علاقة تجارية يدخل فيها طرف ثالث بين المتعاقدين، يلزم أن تتحدد وضعية هذا الطرف الثالث حتى يمكن معرفة الآثار والنتائج المترتبة على هذا التدخل.
وهذا التدخل لا يمكن ان يكون في القانون إلا على شكل وكالة تجارية أو عقد سمسرة أو وكالة بالعمولة.
فالوكالة التجارية، وكما عرفتها المادة 393 من مدونة التجارة المغربية، هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص، ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.
وهذه الأجرة يمكن أن تكون على شكل عمولة يحددها الطرفان او تحددها المحكمة في غياب اتفاق.
ولا يستحق الوكيل التجاري عمولة إلا عند إبرام العملية، وعندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة.
أما السمسرة فهي عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.
وفي حالة البيوع بواسطة السمسار بناء على عينة echantillon جب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.
ويخضع السمسار في علاقته بمن كلفه لقواعد إجارة الصنع، وهو مسؤول تجاه المتعاقد الآخر إذا لم يذكر له إسم من تعاقد معه، كما يضمن هوية الزبناء، غير أنه لا يضمن يسر زبنائه أي ملاءة ذمتهم المالية ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه. وإذا كانت للسمسار مصلحة شخصية في الخدمة التي يقدمها التزام على وجه التضامن مع الشخص الذي كلفه، وعليه أن يخبر الطرف الآخر بذلك تحت طائلة إلزامه بالتعويض عن كل ضرر قد يحدث.
أما الوكالة بالعمولة فهي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله، وتخضع لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة، ويكتسب الوكيل بالعمولة الأجر بمجرد إبرام الاتفاق. ويفترض فيها أن هناك بضائع أعطاها له الموكل ليبيعها أو كلفه بشرائها ليبيعها لحسابه مقابل عمولة.
ويكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم، ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.
هذه باختصار العلائق التي يتدخل فيها طرف ثالث.
حسب سؤالك أنت وسيط في بيع ملابس بين بائع ومشتري وتسأل عن مسؤوليتك.
لتحديد هذه المسؤولية يجب عليك أن تبين لنا نوعية التعاقد القائم بينك وبين البائع حتى يمكننا أن نفصل لك فيها.
عن سؤالك اللاحق حول ما إذا كان جوابنا حجة لك في حال تعرضت للمساءلة القانونية، فالجواب أنه حجة قانونية مستمدة من نصوص القانون بشرط أن تكون المعطيات التي ستقدمها كافية وموضحة لكافة جوانب المسألة، لأن إخفاء معلومة أو إغفال شيء قد يقلب النتائج رأسا على عقب.
في انتظار توضيح أكثر لعلاقتك بالبائع والمتفق عليه بينكما لا يمكننا سوى الاقتصار على التعاريف أعلاه لترى أيها ينطبق على حالتك.

منذ 3 أشهر (معدّل: منذ شهرين)

تعليقات أضف تعليق

مستخدم

ممتن لردكم المفصل. لدي ثلاث نقاط للنقاش.
- جوابا على سؤالكم حول نوعية التعاقد القائم بيني وبين البائع.
العلاقة هي وساطة الكترونية.(موافقة الكترونية مكتوبة على متجرنا الالكتروني"terms & conditions". نكتب بنودها نحن ويجب ان يكون مطلعا عليها قبل البدء في التعامل معنا كوسطاء). نعرض ملابس البائعين على متجر الكتروني. عندما تمر عملية الشراء. نقوم بالتوصيل ونستلم ثمن البضاعة المعروض في المتجر. نخصم منه عمولتنا ونعطي البائع الثمن المتفق عليه.

- سؤالي يدور حول مصداقية البائع فيما يخص مصدر البضاعة. للتوضيح. البضاعة مستوردة مثلا. مصدرها غير معروف. (مسروقة او غير مرخصة من الجمارك). هل نتحمل مسؤلية مصدرها ام لا كوسطاء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى, هل نتحمل مسؤولية ما إذا كانت البضاعة اصلية ام لا (البائع يقول انها أصلية).

- هل يمكنك توضيح المسؤولية المذكورة في الفقرة أدناه.
ويخضع السمسار في علاقته بمن كلفه لقواعد إجارة الصنع، وهو مسؤول تجاه المتعاقد الآخر إذا لم يذكر له إسم من تعاقد معه، كما يضمن هوية الزبناء، غير أنه لا يضمن يسر زبنائه أي ملاءة ذمتهم المالية ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه. وإذا كانت للسمسار مصلحة شخصية في الخدمة التي يقدمها التزام على وجه التضامن مع الشخص الذي كلفه، وعليه أن يخبر الطرف الآخر بذلك تحت طائلة إلزامه بالتعويض عن كل ضرر قد يحدث.

منذ 3 أشهر
185 إجابة - مستشار قانوني

هل تشتغل على طريقة ما يسمى Drop shipping
ومعناه أنه لا توجد بضاعة لديكم وإنما هي عند مالكها، وانتم تعرضونها على الموقع الإلكتروني التابع لكم فيشتريها الزبون منكم ويسدد ثمنها، ثم أنتم تقومون بالشراء الحقيقي للبضاعة وتسددون الثمن لصاحب البضاعة مخصوما منه العمولة وتعطون الأمر لمالك البضاعة بالتوصيل على مسؤوليته.
هل فهمي صحيح؟
إذا كان فهمي صحيحا، و لم يكن هناك عقدبينكم وبين مالك البضاعة، ووضعتم في متجركم الإلكتروني القواعد والشروط terms & conditions فيجب أن يكون زبونكم على علم بحدود مسؤولياتكم وهذا هو ما سيحكم العلاقة بينكم وبين الزبون.
إذا وقع وحصل أن البضاعة التي اشتريتوموها من مالكها وأعطيتم الأمر بتوصيلها إلى عنوان الزبون الذي لا علاقة له بمالك البضاعة ولا يعلم أنكم مجرد وسيط في إبرام العقد وكانت هذه البضاعة من مصدر مشبوه وتورط الزبون في مشاكل فإنه سيتابعكم أنتم لأنه لا يعرف أحدا غيركم، غير أنه إذا كان ضمن الشروط التي وافق عليها الزبون قبل الشراء أنكم ستشترون له البضاعة من مصدر معلو لديه ولا تتحملون أي مسؤولية عن طبيعتها أو مصدرها فهنا تخلون مسؤوليتكم المدنية إزاء الزبون ولكن لا تخلون مسؤوليتكم الجنائية إذا ثبت أنكم عالمون بالمصدر المشبوه للبضاعة لأنكم تعتبرون في حكم المساهمين في العمل غير المشروع وتصريف بضاعة مصدرها عمل غير مشروع أو ما يسمى في المصطلح القانون الجنائي المتداول إخفاء مسروق. وهي جرائم معاقب عليها بالقانون الجنائي.
أما ما تسأل عنه بخصوص ما جاء في توضيحاتي بشأن السمسار، فالمقصود به أن العلاقة بين السمسار ومن كلفه، وفي حالة ال Drop shipping أنتم مسؤولون تجاه مالك البضاعة بتقديم الخدمة لمالك البضاعة وفق المتفق عليه إذا كان هناك عقد، ولتخلوا مسؤوليتكم، وينطبق عليكم عقد السمسرة، يجب على المشتري أن يعلم أنكم مجرد سمسار وأن البائع هو فلان، وإلا فأنتم مسؤولون مسؤولية شخصية تجاه المشتري في كل ما يتعلق بالعقد.
والسمسار لا يضمن ملاءة الذمة المالية لمن كلفه ( البائع الحقيقي مالك البضاعة) ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها إلا إذا أفصح للمشتري عن إسم الطرف الآخر، أي كان المتعاقدان على بينة من طرفي العقد وبان السمسار مجرد وسيط.

منذ 3 أشهر
مستخدم

مشكورون على ردكم.
نعم مثل drop shipping كوصف. لكننا نتكلف بعملية الشحن بدل البائع.
"... ولكن لا تخلون مسؤوليتكم الجنائية إذا ثبت أنكم عالمون بالمصدر المشبوه للبضاعة لأنكم تعتبرون في حكم المساهمين في العمل غير المشروع وتصريف بضاعة مصدرها عمل غير مشروع أو ما يسمى في المصطلح القانون الجنائي المتداول إخفاء مسروق. وهي جرائم معاقب عليها بالقانون الجنائي."

فهمت من هذا أنه يجب علينا اعلام البائع والمشتري على حد سواء اننا غير مسؤولون عن البضاعة في حال كان هناك التباس فيها. حيث أنه من الصعب علينا معرفة مصدرها. تقتصر مسؤوليتنا على مراقبة تطابق البضاعة مع الصور واتمام الصفقة في حالة رضى الطرفين.
اذا كان في علمنا ان البضاعة مسروقة او غير مرخصة فمن الأكيد اننا سنمنع البائع من تداولها. لكن إن لم نكن على علم وثبت عكس ما قال لنا البائع. هل نتحمل المسؤولية مع أننا لا نملك دليلا. فهل يعاقب القانون ويطا رغم انه لم يكن مطلعا على ان البضاعة فيها التباس.

"... أنتم مسؤولون تجاه مالك البضاعة بتقديم الخدمة لمالك البضاعة وفق المتفق عليه إذا كان هناك عقد، ولتخلوا مسؤوليتكم، وينطبق عليكم عقد السمسرة، يجب على المشتري أن يعلم أنكم مجرد سمسار وأن البائع هو فلان، وإلا فأنتم مسؤولون مسؤولية شخصية تجاه المشتري في كل ما يتعلق بالعقد."
فهمت من هذه الفقرة ان مسؤوليتنا كوسطاء هي عرض البضاعة وفقا لوصف البائع. وتوصيلها الى الزبون في حالتنا نحن. فهل من الضروري عرض اسم صاحب البضاعة على المتجر أم لأبأس من إخفائه (لحفظ خصوصيتنا في البضاعة). وتكون معلوماته متاحة في حال تم طلبها للتحقق؟ أو إبراز هوية البائع في الفاتورة الالكترونية مثلا؟ أما فيما يخص ذكر أننا وسطاء بين البائع والمشتري فهذا سوف يكون واضحا في شروطنا.
وفي الأخير أود منكم شرحا للفقرة الواردة أسفله:
"والسمسار لا يضمن ملاءة الذمة المالية لمن كلفه ( البائع الحقيقي مالك البضاعة) ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها إلا إذا أفصح للمشتري عن إسم الطرف الآخر، أي كان المتعاقدان على بينة من طرفي العقد وبان السمسار مجرد وسيط."

منذ 3 أشهر
مستخدم

؟

منذ شهرين (معدّل: منذ شهرين)
185 إجابة - مستشار قانوني

إذا أخفيتم اسم البائع وصفته فستصبحون وكلاء العمولة وينطبق عليكم ما سبق أن بينت لكم في جوابي الأول حول حدود مسؤولية الوكيل بالعمولة.
إذا بينتم الإسم في الموقع أو في الفاتورة الإلكترونية فستصبحون سماسرة ومسؤوليتكم جد محدودة.
أما معنى أن السمسار لا يضمن ملاءة الذمة فمعناه أن دوره هو التمكين من اللقاء بين الطرفين لإبرام العقد ولا يضمن لأي منهما أن المتعاقد الآخر قادر على التنفيذ وبالتالي لا يمكن إلزامه بالتضامن مع أحد الطرفين بتنفيذ العقد.

منذ شهرين
مستخدم

الحل هو ذكر اسم البائع على الموقع اذن. هل يكفي الاسم ام أن علينا ذكر العنوان... ؟

منذ شهرين
مستخدم

الحل هو ذكر اسم البائع على الموقع اذن. هل يكفي الاسم ام أن علينا ذكر العنوان... ؟

منذ شهرين
185 إجابة - مستشار قانوني

إذا كان البائع ذا شهرة عالمية فيكفي الإسم.
العنوان هو بيان إضافي ولا تأثير على زيادة أو نقص المسؤولية لأن الأساسي هو معرفة الطرف الآخر المتعاقد معه.

منذ شهرين
مستخدم

أشكركم على وقتكم وأجوبتكم المفصلة.

منذ شهرين

أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


31.7k
استشارة

18.7k
إجابة

47.1k
مستخدم

23k
تعليق