1 إجابة واحدة
307 مشاهدة

عدم ذكر طرف مستانف في القرار الإستئنافي

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة حسن سلمون سالم
307 مشاهدة

في قرار استئنافي اغفلت محكمة الاستئناف طرفا في قرارها و عنوانه رغم وروده بالمقال الإستئنافي فهل عند نقض القرار من لدن محكمة النقض ستقرر الإحالة لتتذارك الاغفال ام ان محكمة النقض تحكم بالنقض دون إحالة و شكرا لكم.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
185 إجابة - مستشار قانوني

نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أن الأحكام الابتدائية من بين ما تشتمل عليه أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء. وتضمن نفس المقتضى الفصل 345 من نفس القانون فيما يتعلق بالقرارات الاستئنافية.
ونص الفصل 359 من هذا القانون على أنه طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب ان تكون مبنية على أحد الأسباب الآتية: 1- خرق القانون الداخلي؛ 2 - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ 3 - عدم الاختصاص؛ 4 - الشطط في استعمال السلطة؛ 5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
والسؤال المطروح هو هل يمكن أن يكون إغفال ذكر إسم أحد الأطراف في الحكم سببا للنقض، وهل يدخل ذلك في باب خرق القانون الداخلي، أي خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمن قرار الاستئناف إسم أحد الأطراف.
ما جرى عليه عمل محكمة النقض أنه إذا تضمن القرار إسم الطرف الذي تم إغفاله ولو في وقائع القرار، لأنه ليس بالضرورة أن ترد الأسماء بالديباجة بحكم أن الفصل 345 لم يبين أن يجب أن يتم ذكر الأسماء ولم يحدد نموذجا معينا لتحرير الأحكام، وإن كان العرف جرى على تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي الديباجة، ويقصد بها المكان الذي تذكر فيه أسماء الأطراف وعناوينهم وأسماء وكلائهم وتقع في بداية الحكم او القرار، ثم الوقائع ثم الأسباب أو التعليل، وأخيرا المنطوق، فإن محكمة النقض لاتعتبر القرار معيبا إذا ذكر الإسم مثلا في الوقائع، أو حتى في المنطوق كما لو ذكرت محكمة الاستئناف في منطوقها مثلا : عدم قبول استئناف فلان وفلان وفلان.
أما إذا لم يرد الإسم بالمرة لا في الديباجة ولا في الوقائع ولا في الأساب ولا في المنطوق فإن هذا يعتبر إغفالا، وخطأ ماديا يقع تصحيحه من طرف نفس المحكمة بحكم مستقل بطلب من أحد أطراف الدعوى.
أما غذا لم يحصل هذا التدارك فآنذاك يعتبر القرار خارقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه ويعتبر ذلك سببا للنقض.
نأتي إلى سؤالك.
هل إذا نقضت المحكمة القرار يكون ذلك مع الإحالة أو بدونها.
الجواب،
النقض يستبع حتما إحالة القرار المنقوض على محكمة الاستئناف لتصحح محكمة الإستئناف الوضع الخاطئ سواء كان شكليا أو موضوعيا، والنقض بدون إحالة لا يتصور في نازلة السؤال لأن القرار صدر معيبا من دون ذكر أحد الأطراف ولم يتم تدارك هذا الخطأ أو الإغفال، علما أن النقض بدون إحالة ناذر الحدوث ولا يشمل إلا حالات تعد على رؤوس الأصابع وهي في مجملها تتعلق بعدم وجود ما تبت فيه محكمة الاستئناف لو تمت الإحالة عليها بعد النقض وهو ما لا يتوفر في نازلة سؤالك.

منذ شهر واحد

تعليق أضف تعليق

272 مشاهدة
272 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


31.7k
استشارة

18.7k
إجابة

47.1k
مستخدم

23k
تعليق