1 إجابة واحدة
459 مشاهدة

لماذا حكم القاضي في ملف رجوع الزوجة الى ببت الزوجية بعدم الاختصاص المحلي ؟

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة Abdellah Abo Hiba
459 مشاهدة

كنت قد رفعت مقالا من اجل الحكم بالرجوع الى بيت الزوجية ضد زوجتي التي تركت البيت الى بيت والديها بمدينة اخرى مما الحق بي ضررا ماديا ومعنويا ( تركت البيت منذ صيف 2019) ... وتم استدعاء المحكمة للزوجة في عنوان عملها بتلك المدينة (الزوجة وجدت عملا كمربية بمؤسسة خصوصية) غير انها وكلت محاميا عنها الذي قدم مذكرة بالدفع بعدم الاختصاص المحلي، وقمت بتقديم طلب اخراج الملف من المداولة قبل جلسة الحكم ودعمت ملفي بشهادة العمل وشهادة السكنى لبيت الزوجية غير أن القاضي حكم بعدم الاختصاص المحلي وانا لم اتسلم بعد الحكم....ماذا علي عمله والمسطرة التي علي اتباعها لعودة الزوجة لبيت الزوجية خاصة ان معها بناتي اثنتين(02) ارجو الجواب تفضلا وجزاكم الله خيرا.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

الاختصاص المحلي للمحاكم نظمه قانون المسطرة المدنية، والأصل فيه أن كل شخص يريد رفع دعوى ضد شخص آخر أن يرفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن فأمام محكمة محل إقامته، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون لبعض أنواع من القضايا التي حدد لها محاكم معينة غير محكمة الموطن أو محل الإقامة.
والموطن ومحل اللإقامة عرفهما أيضا قانون المسطرة المدنية في الفصل 519 بقوله :" يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه. و إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك."
وفي الفصل 520 بقوله :" يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين".
وانطلاقا من هذا النص فإن الاختصاص في دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية يكون لمحكمة الموطن أي محكمة السكنى العادي للزوجة المدعى عليها وهو بيت الزوجية الذي غادرته.
في سؤالك تقول أنك رفعت الدعوى بالمحكمة التي تتواجد بدائرتها الزوجة ( محل العمل الجديد) وليس بمحكمة موطن الأسرة السابق وهي دفعت بعدم الاختصاص المحلي واستجابت لها المحكمة.
قرار المحكمة أراه سليما من الناحية القانونية لأنه يطابق النصوص المنظمة للاختصاص ، ولكن نتائجه ليست كارثية عليك لأنه من المفروض أن محاميها لما دفع بعدم الاختصاص قد بين المحكمة المختصة ومن المؤكد أن المحكمة قد أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى على المحكمة التي يوجد بدائرتها بيت الأسرة، وفي القريب العاجل ستتوصل باستدعاء الحضور أمام هذه المحكمة لمواصلة النظر في الدعوى.
وينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد على أنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وأنه لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. وأنه يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول. وأنه إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
قولك في سؤالك أنك دعمت ملفك بشهادة العمل وشهادة السكنى لبيت الزوجية في تناقض لأن شهادة العمل ( الخاصة بالزوجة على ما أعتقد) تفيد أنها تعمل بالمدينة التي انتقلت إليها بينما شهادة السكنى لبيت الزوجية تفيد العنوان بمدينة أخرى غير المدينة التي انتقلت إليها وهما وثيقتان لا تدعمان طلب تثبيت الاختصاص للمحكمة التي رفعت الدعوى أمامها ولأن المعول عليه هو مكان وجود بيت الزوجية.
وفي جميع الأحوال هذه الوثائق قدمتها بعد حجز الدعوى للحكم والمحكمة غير ملزمة بالنظر فيها.
بالنسبة لموضوع البنتين اللتين معها يمكنك تفعيل مقتضيات المادة 121 من مدونة الأسرة والطلب من المحكمة أن تنظر في وضعية البنتين وزيارتهما وصلة الرحم بهما خلال مدة النظر في دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية.
وانقل لك نص المادة 121 المذكورة لكل غاية مفيدة
المادة 21 من مدونة الأسرة
" في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة."

منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)

تعليقات أضف تعليق

مستخدم

السلام عليكم ورحمة الله وللتوضيح استاذي الكريم فانا تقدمت بالدعوى امام المحكمة التي بها بيت الزوجية كما قمت بدعم الملف بعد خروجه من المداولة بشهادة سكني وهو بيت الزوجية وشهادة عملي وليس عمل الزوجة، وللاشارة فالزوجة بمعية ابنتاي ببيت والديها والمحامي الذي اثار الدفع بعدم الاختصاص اشار الى نفس العنوان الذي توصلت فيه المدعية بالاستدعاء لحضور الجلسة ( مقر عملها الجديد) بانه هو سكن الزوجة وهذا ليس صحيحا... لهذا ارجو ان توضحوا لي كيفية متابعة القضية خصوصا وان اامحكمة بتت بعدم الاختصاص المكاني مع العلم انه تم رفع القضية امامها وهي بالمدينة التي اسكن بها ويوجد بها ببت الزوجية حسب كما اكدتم في جوابكم وجزاكم الله خيرا.

منذ شهر واحد
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

إذن أنا فهمت التوضيحات التي جاءت في سؤالكم خطأ.
وإذا كان الأمر كما ذكرت فالحكم أخطأ في قضائه لأنه مخالف تماما للمقتضيات التي أتيتك بها، ومن المؤكد أنه اعتمد وثائق استدلت بها الزوجة تفيد أنها تسكن مع والديها، وهذا خطأ لأنه لا توجد مقتضيات مشابهة تعطي الاختصاص لمحل إقامة الزوجة كما هو الشأن في طلبات الطلاق المنصوص عليها في المادة 79 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
ويبقى أمامك حل من إثنين، أولهما استئناف الحكم بعدم الاختصاص المحلي وهذا سيطيل أمد النزاع لأن مرحلة الاستئناف ستأخذ وقتا.
الثاني أن تقبل بالحكم لأنه سيتم توجيه الملف إلى محكمة المكان الذي حددته المحكمة بدون مصاريف وسينظر في موضوع طلبك.

منذ شهر واحد
مستخدم

جزاكم الله خيرا يبقى استاذنا الفاضل ان تذكر لي ماذا يمكن ان افعل قبل حكم المحكمة في ملف القضية وهل يمكنني ان اعتمد محاميا الآن ليتابع القضية بدلا عني فان الامر قد تطلب فيه الزوجة المتعة وانا لا اريد ان اطلقها بسبب ابنتي وبسبب الضر. الذي سببته لي بعد خروجها من البيت وعدم العودة اليه... ؟ مع تقديري الكامل.

منذ شهر واحد
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

حسب قولك فأنت من رفع الدعوى وهي تتعلق بالرجوع إلى بيت الزوجية، وليس هناك دعوى تتعلق بالطلاق حتى يمكن الحديث عن المتعة.
المحامي ربما تحتاجه إذا كانت المحكمة التي ستحال عليها القضية بعيدة عن محل سكناك وعملك وربما يتعذر عليك متابعة الجلسات.
أما إذا لم يكن هذا المانع فلاحاجة للمحامي اللهم إلا إذا كانت المحكمة تطلب وجود محامي لأنها تتعلق بدعوى بالرجوع، ولا أقول لك هذا إلا لأننا لاحظنا اختلافا في مواقف المحاكم بخصوص ضرورة الاستعانة بالمحامي في قضايا الرجوع إلى بيت الزوجية فهناك من يشترطه لقبول الدعوى وهناك من لا يفعل خلافا لما ينص عليه قانون المحاماة بخصوص حالات عدم الاستعانة بالمحامي والتي ليس من بينها رفع دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية.

منذ شهر واحد
مستخدم

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل.

منذ شهر واحد
مستخدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذي الفاضل لقد صدر الحكم بتاريخ 07/07/2020 المرجو من سيادتكم نصحي بما يجب عمله، وجاء الحكم كالتالي :
وحيث ان المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها ان المدعى عليه وجه دعواه ضد المدعى عليها بموطنها الحقيقي بمدينة...
وحيث ان قواعد الاختصاص العام هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال تطبيقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم المدعي بإقامة الدعوى بموطن المدعى عليه
وحيث تبعا لذلك يكون الدفع في محله وتكون المحكمة غير مختصة مكانيا للنظر في الدعوى
وحيث يتعين احالة الملف على المحكمة الابتدائية بمدينة - قسم الاسرة -
وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة علنيا، وابتدائيا، حضوريا :
بعدم الاختصاص المكاني مع احالة القضية على المحكمة الابتدائية ب...-قسم قضاء الاسرة - بدون صائر.

منذ شهر واحد
3.4k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

إذا كنت ما نقلته عن الحكم الذي صدر صحيحا مائة بالمائة ولم تغير منه شيئا فإن الحكم أخطأ من ناحيتين.
الأولى أن الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية لا يوجد فيه ما ينظم الاختصاص المحلي في دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية وبالتالي فلا محل للاستدلال بها في الحكم. وسأنقل لك في الأخير مقتضيات هذه المادة لتتأكد بنفسك من صحة أقوالي.
الثانية أنه مهد للحكم بعدم الاختصاص بالقول أنك وجهت الدعوى بالموطن الحقيقي للمدعى عليها ( تأكد من هذا لأنك في توضيحك السابق قلت أنك وجهت الدعوى بموطن الزوجية) ثم يأتي في الأخير ليقول أنه كان عليك توجيه الدعوى بموطن المدعى عليها دون أن يفصح عن أي موطن، والحال أنه كما شرحت لك سابقا فالموطن للشخص بالنسبة لشؤونه العائلية ( ويندرج تحتها طلب الرجوع لأنه يتعلق بشأن أسري) هو محل سكناه العادي أما سكنى الزوجة بعد الخروج فهو طارئ وغير عادي بالمعنى القانوني.
نصيحتي كما قلت لك سابقا تتوقف على ما تريده أنت، هل تريد الطعن في هذا الحكم وسيأخذ هذا الأمر وقتا أم تريد السير في الإجراءات أما محكمة الإحالة.
وفيما يلي نص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية

الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
- في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة .
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

منذ شهر واحد
مستخدم

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل.

منذ شهر واحد

أضف تعليق

221 مشاهدة
221 مشاهدة
839 مشاهدة
839 مشاهدة
188 مشاهدة
188 مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Hassani12
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة Haj Mohamed
1.4k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


31.7k
استشارة

18.7k
إجابة

47.1k
مستخدم

23k
تعليق