1 إجابة واحدة
606 مشاهدة

امر باستدعاء الاطراف للجلسة بعد تبليغ المقال

استشارة عاجلة منذ 3 أشهر بواسطة Emy Bâalaoui
إجابة مختارة واحدة
606 مشاهدة

السلام عليكم، كنت أعمل في مدرسة خاصة لمدة عامين بعقد يتجدد خلال نهاية السنة الدراسية. وفي بداية العام الثالث أستأنفت العمل في بداية شهر شتنبر لكن لم اتمم الشهر نظرا لظروف قاهرة أولا عدم منحي ساعات الرضاعة وقامة المؤسسة بزيادة ساعات عمل أضافية حيت بلغ مجموع ساعات العمل 30 ساعة في الأسبوع، زيادة على تعويض في أقسام أخرى بسبب تغيب الأساتذة، ناهيك عن الحراسة بعد أنتهاء اليوم الدراسي تقدر مدة الحراسة بساعة ونصف بعد أنصراف التلاميذ. وهناك ضروف أخرى كون مقر سكني تغير وأصبحت المدرسة بعيدة جدا زيادة، فكان من الصعب أكمال السنة الدراسية تحت هذه الضروف. حاورت المديرة بشأن ما أعاني منه لكنها رفضت قبول أستقالتي. بعد 3 أيام من ذالك توقفت عن العمل و أرسلت أستقالتي عبر البريد المضمون، و المدرسة الآن قامت برفع دعوى قضائية لعدم أتمامي السنة الدراسية. أطلب من حضرتكم أستشارة في هذا الشأن وماذا يمكنني أن أفعل بما أنني لم أحترم مدة الأشعار لظروف قاهرة، شكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
200 إجابة - مستشار قانوني
إجابة مختارة

قبل الجواب على سؤالك أرى من المفيد أن أسوق لك المقتضيات القانونية التي تضمنتها مدونة الشغل في شأن المسألة التي تسألين عنها حتى تكوني على بينة من حقوقك وواجباتك القانونية التي يمكن ان تترتب عن الواقعة التي حصلت لك وقبل أن أعطيك رأيي القانوني في الأخير.
فقد نصت المادة 33 من مدونة الشغل على أن عقد الشغل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، وأنه
يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة. و يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.
ونصت المادة 34 من ذات القانون على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. ويمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام المتعلقة بشأن أجل الإخطار.
ونصت المادة 41 على أنه يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
ونصت المادة 43 على أنه يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر، ويعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
ونصت المادة 44 على أن سريان أجل الإخطار يبدأ من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.
هذه مجمل النصوص القانونية التي يمكن تطبيقها عل حالتك.
وانطلاقا مما جاء في سؤالك يعتبر عقد شغلك عقدا غير محدد المدة حتى ولو كان إبرامه لمدة سنة قابلة للتجديد لأن طبيعة عملك لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 16 من مدونة الشغل التي نصت على أن حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة تنحصر في 1- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ 2- - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ 3- - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
وبالتالي فإن إنهاء عقد الشغل من طرفك يكون من طرفك عن طريق الاستقالة لكن بشرط احترام أجل الإخطار، ويبدو من سؤالك أنك واعية للخطأ الذي ارتكبته عندما تضمن ما العمل لعدم احترام مدة الإشعار.
الأسباب التي سقتها والتي أو جبت عليك الاستقالة وترك العمل لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تعفيك من احترام مهلة الإخطار، لأن القوة القاهرة حسب القانون المغربي هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين. ( الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود)
وبالتالي فإن تغير مقر سكناك بشكل أصبح بعيدا جدا عن مقر عملك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، حتى ولو كانت هناك ظروف أجنبية دفعتك لتغييره ما لم يثبت أن هذه الظروف مما لم يكن في الإمكان دفعها وأنك بذلت كل ما في وسعك لتجنب ذلك، وإن كان إثباتك للمحكمة البعد الشاسع لمقر سكناك الجديد عن مقر عملك يمكن أن يدخل في الاعتبار عند تحديد التعويض للمشغل ليس إلا.
باقي ما قام به المشغل من خرق لعقد العمل، لا سيما إذا كان جدول ساعات العمل محددا لديك، وأثبتت أن المشغل خرقه بشكل تعسفي ولم يعرض عليك التعويض عن الساعات الإضافية يمكن أن يكون سببا لعدم تحميلك المسؤولية لأن استقالتك في هذه الحالة وعدم احترام أجل الإخطار كان بسبب الخطأ الجسيم من المشغل، ولكن وصولك لهذه النتيجة رهين بإثبات ما تنسبينه لمشغلك من زيادة مدة الشغل عن المدة القانونية وعدم تمكينك من حقك في ساعات الرضاعة، ويمكنك إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود وأيضا جدول التزويع الزمني للعمل إذا كان مخالفا لمدة الشغل القانونية الأسبوعية.
خلاصة الأمر، أنت ارتكبت خطأ بعدم احترام أجل الإخطار، وهو ما يعطي لمشغلك الحق في طلب التعويض، وهذا مافعله.
وسيلتك في الدفاع هي إثبات الخطأ الجسيم في حق مشغلك عن طريق إثبات ما تدعينه من عدم إعطائك الحق في الإرضاع وإثقال كاهلك بعمل يفوق مدة الشغل القانونية.
بغير هذا فستكونين مضطرة لتعويض المشغل عن الضر ر الذي أصابه بتركك العمل دون إفساح المجال له في إيجاد البديل.



منذ 2 أشهر (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيقتان

تعليق أضف تعليق

215 مشاهدة
سئل بواسطة Mokhtar Lemzouri
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة rachidmaroc
215 مشاهدة
177 مشاهدة
177 مشاهدة
702 مشاهدة
سئل بواسطة fatima_sara
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة hatim
702 مشاهدة
340 مشاهدة
سئل بواسطة رباب محمد
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة hatim
340 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


33.9k
استشارة

19.4k
إجابة

51k
مستخدم

23.6k
تعليق