1 إجابة واحدة
404 مشاهدة

هل يمكن ان يبيع أبي ملك أختي القاصر ؟

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة Romza
إجابة مختارة واحدة
404 مشاهدة

السلام عليكم، اريد ان استشيركم من فضلكم .
ابي اشترى قطعة ارضية لاختي القاصر و في عقد الشراء مكتوب ' و حاز الطرف المشتري لبنته ما ذكر حيازة تامة الى حين بلوغها سن الرشد القانوني' هل هذا يعني انه يمكنه التصرف فيها كما يشاء علما ان ابي و امي انفصلا منذ سنتين و اختي في حضانة امي.
ابي لا يعطي شيئا لاختي ... سمعنا مؤخرا انه يحاول بيع الارض (رغم ان اوراق الملكية عندنا و لكنه تمكن من اخذ نسخة) سؤالي هل يمكنه فعل ذلك و هل من طريقة لمنعه من ذلك و لسيما نريد ان نحتفظ بها هكذا عندما تكبر اختي يكون بامكانها ان تبني مستقبلها ؟
شكرا جزيلا مسبقا

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

ادا فات سن الاخت 18 سنة لا يمكن.حتى ادا لم تبلغ18 لايمكن الا ادا قل تمن البيع عن 20 مليون سنتيم. وان فات هدا القدر ادن قاضي القاصرين واجب.

منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)

أضف تعليق

إجابة واحدة
3.5k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
إجابة مختارة

لم تذكر في سؤالك سن أختك القاصر.
فلربما كنت أستطيع إفادتك بشيء إذا كانت قاصرا لم تبلغ سن الرشد 18 سنة ولكنها بلغت 16 سنة.
بالنسبة للأب فالقانون يعتبره نائبا شرعيا للقاصر، وكذلك أمه ولكن عند عدم وجود الأب أو فقده أهليته.
الطلاق لا ينقل الولاية الشرعية للأم بل تظل للأب، لأن المقصود بعدم وجوده هو فقدانه جسديا أو عقليا، وجسديا يكون إما بالموت أو بالاختفاء مدة لا يعرف له فيها مكان.
وبحكم النيابة الشرعية للأب على أولاده القصر فإنه تكون له الولاية على أشخاصهم وعلى أموالهم إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني.
إذا كانت قيمة الأرض التي اشتراها الأب نيابة عن بنته القاصرة تتجاوز 200.000 درهم فإن الأب ملزم قانونا بطلب فتح ملف نيابة شرعية، فإذا لم يفعل فبإمكان الأم وحتى المحجور إبلاغ القاضي بذلك ليفتح ملف النيابة الشرعية.
وفتح ملف النيابة الشرعية يوجب على الأب عند انتهاء مهمته إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه، كما هو ملزم بتقديم تقرير سنوي عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها.
وقد نصت المادة 269 من مدونة الأسرة على أنه إذا أراد النائب الشرعي الأب والأم والوصي والمقدم) القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.
وقد تطرقت مدونة الأسرة إلى تصرفات المقدم والوصي واشترطت حصولهما على إذن القاضي في حالة الرغبة ببيع عقار القاصر الذي تتجاوز قيمته 10.000 درهم، ولكنها تحاشت الحديث عن ذلك بالنسبة للأب وكذلك بالنسبة للأم، والسبب في ذلك أنها تركت للمحكمة الرجوع إلى مقتضيات الفقه المالكي، فقد نصت المادة 400 من المدونة على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي المالكي فإنه يعتبر تصرفات الولي ( الأب والأم من بعده) كلها تصرفات محمولة على السداد لأنه لا يتصور منها أن يضرا بولدهما القاصر.
وفي هذا الصدد ذكر ابن عاصم:
أب على بنيه في وثاق *** دجـر له بيع بـالإطلاق
وفعله على السداد يحمل *** وحيث لارد لابنه مـا يفعل
والمذهب المالكي ذهب بصفة عامة إلى أن للأب الرشيد أن يبيع مال ولده سواء كان ذلك المال عقارا أو منقولا وسواء بين سبب بيعه أو لم يبين وأكثر من ذلك فإن فقهاء المذهب نصوا على أنه يحوز للأب أن يهب مال ولده المحجور هبة الثواب لأنها في آخر المطاف بيع كما نصوا على أنه يجوز للأب أن يتنازل عن بعض حقوق الولد المحجور كحق الشفعة إذ قرروا أن للأب أن يأخذ بالشفعة لفائدة ولده المحجور وله أن يتركها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك دون الاحتياج في ذلك أي إذن لا قبلي ولا بعدي غير أنهم ذهبوا إلى أن الأب إذا تصرف بما يلحق الضرر بمال الولد كالصدقة والهبة أو من في معناها من التبرعات المحضة فإن ذلك لايجوز .
وليس معنى هذا أن الفقه الإسلامي قد خلا من اتجاهات تلزم الولي بالتصرف لما فيه مصلحة المحجور بل هناك من من ذهب إلى تقييد هذه السلطة، فقد جاء في مواهب الجليل:" ...يمنع الرجل أن يقضي في مال ولده إلا بالنظر له والتنمية في ماله والتوفير عليه، فإذا تصرف فيه بشيئ نظر فيه بعد الوقوع، فما أعطى من مال ولده الصغير ومتاعه ورقيقة ومتاعه فسائغ للمعطى وعلى الأب قيمته في ماله عوضا مما أعطى ، ومن باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه.
وخلاصة القول أنه إذا لم تكن هناك من رقابة بعدية للقضاء على تصرفات الأب بالبيع فإنه في حالة ملف النيابة القانونية يمكن للقضاء التدخل حفاظا على مصالح القاصر وإجبار الأب على رد ما أخذه من ماله.
ولذا أنصح إذا كانت قيمة العقار تتجاوز عشرين مليون سنتيم أن تلجأ الأم إلى طلب فتح ملف النيابة الشرعية، وهكذا سيعرف الأب أنه تحت منظار السلطة القضائية ويحس بالمسؤولية لأنه مطالب بتقديم الحساب عندبلوغ القاصر سن الرشد فيفكر ألف مرة قبل التصرف في عقار ابنته.


منذ شهر واحد (معدّل: منذ 16 أيام)
تصفيقتان

تعليق أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


33.9k
استشارة

19.4k
إجابة

51.1k
مستخدم

23.6k
تعليق