2 إجابتان
254 مشاهدة

شراء ارص على الشياع محفضة

سئل منذ 19 أيام بواسطة Achraf Ouhannou
254 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله نواجه مشكلة بعد شراء على شياع عبارة عن ارض محفضة تابعة للمجال القروي مساحة قدره 1380 متر موزعة على اربعة اشخاص حصة الفرد الواحد تساوي 345 المحافضة تطالب
بشهادة ادارية مسلمة من رئيس الجماعة و هو ما تم رفضه بحجة قانون 25.90

تعليق أضف تعليق

إجابتان
5.1k إجابة - إدارة الموقع

ستظلون على الشياع ما لم تطلبوا قسمة التصفية للخروج منه.

منذ 17 أيام (معدّل: منذ 14 أيام)
تصفيقتان

تعليقات أضف تعليق

مستخدم

انا لا اطلب القسمة
اطلب تضمين اسمي بالرسم العقاري فقط ، مع الشياع وليسة القسمة

منذ 16 أيام
مستخدم

هناك شهادة تسمى شهادة الشراء على الشياع تسلم من السلطة المحلية تلتزمون بموجبها بالبقاء على الشياع
الاصل ان العدل او الموثق كان عليه المطالبة بها قبل كتابة العقد.

منذ 14 أيام
5.1k إجابة - إدارة الموقع

أنا فهمت من سؤالك أنك تريد القسمة وليس تقييد العقد بالرسم العقاري.
حسب القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وطبقا للمادة 35 منه لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري ادارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه اذا لم يقع الإدلاء :
- إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت ؛ - وإما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا القانون.
وإذا رجعنا إلى المادة الأولى من القانون نجدها تنص على أنه يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته
وفي نازلة السؤال لا يتعلق الأمر بتقسيم وإنما بشراء على الشياع أي حلول شريك محل شريك آخر في النسبة التي يملكها.
ومن وجهة نظري القانونية الصرفة لا يحتاج هذا النوع البيوع إلى الشهادة التي يسلمها رئيس المجلس الجماعي، ولو كنت مكانك لطلبت من المحافظ التقييد وإذا فض أطعن في قراره أمام المحكمة واستدل بالنصوص المذكورة.
ما جاءت به الأخت عفراء هي حل معمول به ولكنه تحميل للمتعاقد شيئا لم ينص عليه القانون، حسب علمي، لأن القانون صريح في منع التقسيم ولكنه لم يأت بنص ، حسب علمي أيضا، يشترط الإتيان بمثل هذه الشهادة.

منذ 14 أيام

أضف تعليق

مستخدم


أسعد الله أوقاتك بكل خير أستاذ أيمن
صحيح الشواهد الادارية الخاصة بقانون 25|90لاتخرج عن نطاق الاذن بالتقسيم او التجزيئ او شهادة عدم خضوع العقار لقانون 25|90 او ما يتعلق بقانون الملكية المشتركة
هذه الشهادة هي التزام اكثر منه شهادة على ان يظل البائع في حالة الشياع ولا يطالب بالتقسيم
ولم نجد لها سند قانوني صراحة حسب علمي ايضا

منذ 14 أيام (معدّل: منذ 14 أيام)
تصفيق

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

عذرا لم انتبه انه جواب وليس تعليق

منذ 14 أيام

أضف تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

482 مشاهدة
سئل بواسطة Kawtat
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
482 مشاهدة
172 مشاهدة
172 مشاهدة
333 مشاهدة
333 مشاهدة
313 مشاهدة
سئل بواسطة F Zahra Mellouki
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة hassan sa
313 مشاهدة
410 مشاهدة
410 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


34k
استشارة

19.4k
إجابة

51.3k
مستخدم

23.7k
تعليق