هل يحق لمشغلي ان يفرض علي التنقل للعمل خارج مدينتي

إذ طبقا مادة 138 من مدونة الشغل في المقاولات التي يزيد عددها عن 10 يجب على رب العمل أن ينجز نظاما داخليا للمؤسسة ويطلع عليه الأجراء ويعلقه بباب المؤسسة، وطبقا للمادة 140 يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء. وهذا النظام الداخلي هو المكان الوحيد الذي يمكنه أن تنظم فيه هذه الحركة الداخلية ليس بكل تفاصيلها وإنما بإشعار الأجراء أنهم في إطار عقد عملهم يمكن أن يخضعوا لحركة داخلية بالمؤسسة تفرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر لإنجاز الشغل، وإذا خلا النظام الداخلي وعقد الشغل الثنائي من هذا الحق فلا يصبح من حق رب العمل أن ينقل أجيره بغير رضاه للعمل بمكان غير المكان الذي تم التعاقد بشأنه.
وإذا كانت المادة 21 من المدونة تنص على أن الأجير يمتثل لأوامر المشغل، فإن هذا الامتثال علقته نفس المادة على أن يكون في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
وبالتالي فإذا كانت 39 تنص على أن من بين الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل رفض الأجير إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، فإنه في غياب التنصيص في عقد شغلك أو في النظام الداخلي لمؤسستك على حق رب عملك في نقلك يكون امتناعك عن الانتقال وأداء الشغل في المكان الجديد مبررا بالقانون، وكل تصرف يقدم عليه مشغلك سيعتبر تعسفيا في حقك وقد يعتبر فصلا غير قانوني يعطيك الحق في التعويض.
إذن جوابي أنه يمكنك الامتناع إذا خلا عقدك أ النظام الداخلي للمؤسسة من مقتضى يسمح بنقل الأجراء إلى فروع أخرى للشركة بدون رضاهم.