1 إجابة واحدة
223 مشاهدة

المسائلة عن الحساب البنكي الشخصي لصاحب الشركة

استشارة عاجلة منذ 16 أيام بواسطة Questionneur
إجابة مختارة واحدة
223 مشاهدة

هل يمكن أن يسأل صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، عن الأموال التي يدخلها في حسابه الشخصي رغم توفره على حساب لشركته؟
إن كان الجواب نعم؟ فمتى يمكن أن يسأل صاحب الشركة عن حسابه الشخصي؟ هل عند تصفية الشركة؟ أم يمكن لمصلحة الضرائب في أي وقت أن تقوم بمراجعة حسابه الشخصي؟

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

الامر متعلق بنوع الشركة والتصرف الصادر عنك فإذا كانت الشركة المعنية هي شركة اشخاص فإنك تسأل بصفة شخصية عن التزامات الشركة اما اذا كانت شركة اموال الذي هو في ضني ( ش.م.م او s.a.r.l)فهنا ياتي تصرفك فإذا كنت مسيرا وكان سبب المشكل في التسير فهنا تسأل ايضا بصفة شخصية عن الخطأ الصادر منك بهذه الصفة وهنا يمكن التنفيد على امولك اما في غير هذه الحالات فإن للشركة ذمة مستقلة عن ذمتك المالية . اما في ما يخص الضرائب فليس لهم الاطلاع على حسابك لما سبق ذكره

منذ 16 أيام

أضف تعليق

إجابة واحدة
203 إجابة - مستشار قانوني
إجابة مختارة

عن السؤال الأول، وما دامت الشركة بشريك وحيد هي شخصية قانونية معنوية ذات استقلال مالي عن الشريك المكون لها ولها ذمة مالية مستقلة فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا أن يكون للشريك حساب شخصي ولشركته حساب خاص بها.
عن السؤال الثاني، وحسب القانون المغربي فإن المستجدات التي جاءت بها مدونة التجارة والتي لم تكن موجودة من قبل هي ما نصت عليه المادة 704 والتي جاءت في القسم الخامس من المدونة والمتعلق بالعقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة والتي نصها:
" حينما يظهر من خلال سير المسطرة ( أي مسطرة معالجة صعوبة المقاولة) في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.
تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية. و تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين."
وما جاء في المادة 706 من نفس المدوة ونصه:
"في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:
1 - التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛
2 - إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛
3 - استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛
5 - مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛
6 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛
7 - المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة."
هذا فضلا عن سقوط الأهلية التجارية التي معناها منع المسير الذي يرتكب الأخطاء السابقة من الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.
وعليه، وانطلاقا مما سبق لا يمكن الحديث مع الشريك الوحيد عن حساباته الشخصية وإلزامه بأداء خصوم الشركة من ماله الخاص إلا في الحالة التي تخضع في الشركة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة سواء كانت تسوية قضائية أو تصفية.
وطالما كانت الأمور جيدة بالنسبة للشركة فلن يسأل أحد عن حسابه البنكي الشخصي، لا ضرائب ولا غيرها.
أما إدارة الضرائب فلها قوانينها التي تنظم كيفية تحديد الوعاء الضريبي ومراجعته إذا شعرت أن التصاريح الضريبية غير مطابقة للواقع.

منذ 15 أيام (معدّل: منذ 14 أيام)
تصفيق

تعليق أضف تعليق

155 مشاهدة
سئل بواسطة Medmed
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
155 مشاهدة
134 مشاهدة
134 مشاهدة
205 مشاهدة
205 مشاهدة
141 مشاهدة
141 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


34.8k
استشارة

19.7k
إجابة

52.8k
مستخدم

23.9k
تعليق