لدينا عقار غير محفظ مشاعا بين جميع الورثة باعت احدى الوريثات جزء من نصيبها على الشياع 1.3 هكتارا ولم تحزه المشترية أبدا . فقامت المشترية بعد 4 سنوات بحرث 4 هكتارات ليلا وبقي الامر مجهولا لكن عند حلول الحصاد منعتها السيدة التي باعتها الجزء المذكور بدعوى أنها ليست مالكة للمساحة المحروثة . فرفعت المشترية شكاية الى النيابة العامة التي تابعت البائعة بجنحة انتزاع عقار فصدر حكم ابتدائي بارجاع الحالة الى ماكانت عليه تم تأييد الحكم استئنافيا فتم نقض القرار بمحكمة النقض على اساس الاستماع لشهود الاثبات و شهود النفي ودراسة الوثائق وثيقة وثيقة. لم تحترم محكمة الاستئناف قرار النقض فاصدرت قرار بارجاع الحالة الى ماكانت عليه على أساس عقد الشراء. مرة اخرى أصدرت محكمة النقض قرارا مماثل للاول النقض و الاحالة بنفس الشروط. هذه المرة سيتم اصدار قرار غيابي في 3 جلسات دون استدعاء شهود المتهمة في المقابل تم الاستماع لشهود الاثبات فقط. تعرضت المتهمة البائعة فتم الغاء التعرض بدعوى عدم الحظور رغم التوصل وهذا كذب لان البائعة لم تتوصل ولم يتم اخبارها بتاريخ جلسة التعرض. الان الحيرة هل سيتم نقض القرار الغيابي و في نفس الوقت قرا الغاء التعرض أم ماذا؟ حفظكم الله وجعل عملكم في ميزان حسناتكم. آمين
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا