إذا واجهت الاحتيال المالي في السعودية، يمكنك الاعتماد على النظام الجنائي السعودي وقانون مكافحة الجرأم المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. يُعتبر النصب والاحتيال جرائم تحت مظلة هذه القوانين.
وفقاً لـ "نظام الإجراءات الجنائية"، الفصل 112:
"إذا تم تقديم شكوى بجريمة يمكن التنازل عن الدعوى العامة فيها، لا يبدأ النائب العام التحقيق إلا بعد التحقق من وجود نية للشاكي في مواصلة الدعوى".
كما يقرر القانون السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، المادة 7، الفقرة "ب":
"يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب بواسطة الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أحد الأفعال التالية: 1- النصب والاحتيال".
برهنة الجريمة قد تتضمن وثائق، صور، محادثات اتصال أو أي أدلة أخرى قد تكون متاحة. من الأفضل أن تقوم بتقديم شكوى إلى الشرطة مع الأدلة اللازمة لبدء التحقيق.