يتم تنظيم سندات الأمر بالفصل الرابع من القانون السعودي للتجارة (المادة 152 - 176). أما بخصوص الرغبة في إلغاء سند الأمر، فيجب الرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها في القوانين المحلية.

تنص المادة 164 من قانون التجارة على أن "التزام سند الأمر لا يمكن أن يتغير إلا بإقرار خطي. وإلا كان تغيير التزام سند الأمر لاغياً". هذا يعني أنه إذا كان لديك سند أمر لـ 50,000 ريال والمديونية الحقيقية تبلغ 20,000 ريال، يتوجب عليك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتغيير التزام سند الأمر.

وتنص المادة 167 من النفس القانون "أن القاضي يجب أن يحكم ببطلان سند الأمر في الحالات التالية:

1. إذا كان السند تم إصداره بطريق الغش أو التهديد.
2. إذا كان السند غير صالح أو غير قانوني بحسب القوانين."

عليه، إذا كنت ترغب في الغاء سند الأمر، يتوجب عليك اتباع اي من الحالتين المذكورتين في المادة 167 أو الرجوع إلى القاضي للحصول على رأي قانوني لإلغاء سند الأمر. يمكنك أيضًا الرجوع الى محامي لمساعدتك في هذا الإجراء.

من الجدير بالذكر ان بعض البنوك قد تستطيع ان تساعد في هذه الحالة من خلال اداراتهم القانونية.