هذا الاستفسار يتطلب أخذ القوانين المتعلقة بالتهرب الضريبي و قوانين الغسيل الأموال بنظر الاعتبار. حسب القانون السعودي، يجب أن يتم توفير كل المعاملات المالية بشكل شفاف و عبر حسابات بنكية رسمية. مع ذلك، يتطلب أيضا القانون أن تكون هذه الحسابات ضمن سجلات الشركة و تحت إشراف الإدارة المالية للشركة.

عند غسيل الأموال، يتعين على الشركات سجل كامل لكافة العمليات المالية، بالإضافة إلى توفير أي معلومات مطلوبة من السلطات الضريبية حسب الحاجة.

القانون الذي ينظم أنشطة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية (رقم م. س /3 وتاريخ 17 محرم 1443) ينص على أن "كل شخص، سواء كان فردًا أو شركة، يجب أن يعيش وفقا للقانون. يجب أن تكون جميع المعاملات المالية، مهما كانت طبيعتها، مطابقة للقانون".

عندما يتطلب منك أن تسحب أموالاً من حسابك الخاص لتسديد ديون الشركة، فذلك ينطوي على خرق كبير للقانون. غالبا ما يعتبر هذا النوع من الأنشطة عملاً غير قانونيًا ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.

لذا ننصحك بالحذر ومراجعة القانون الأساسي للشركة وسياسة الشركة المالية قبل القيام بأي خطوة. الاستشارة بخصوص مثل هذه القضايا مع محامي أو مستشار قانوني متخصص في التهرب الضريبي و قوانين الغسيل الأموال أمر بالغ الأهمية.