بناءً على القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، توجد قواعد وضوابط صارمة تتعلق بممارسة الوساطة المالية.

أولاً، بناءً على القرار الوزاري رقم (246) وتاريخ 1437/7/24هـ، الخاصة بتنظيم مهنة الوساطة المالية، فعلى الوسيط المالي أو الشخص الراغب في القيام بوظيفة هذه الأنواع من الوساطة توفير الضمانات الكافية والحصول على ترخيص من الهيئة.

الفقرة الأولى من المادة الثامنة في اللائحة تنص على انه "لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة."

كما تنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة على انه "للوسيط التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك."

من الجدير بالذكر أن أي معاملات مالية تمر من خلال الأشخاص والحسابات الشخصية على نحو يخالف الأنظمة والقواعد القانونية، يمكن أن يعرضها للخطر ويجعلها قابلة للمساءلة القانونية. لذا، يجب على أي شخص يقوم بوظائف الوساطة المالية، التأكد من الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها والحصول على التراخيص اللازمة