جنحي بناء بدون رخصة - 557621

يتعلق الأمر بالحكم الصادر بتاريخ 08/10/2025، حيث تقدمنا بشكاية من أجل الضرر بخصوص قيام جارنا المقابل لمنزلنا بفتح نافذة بالسطح، مخالفة لقانون البناء، وتطل مباشرة على سطح منزلنا. وقد تم توجيه الشكاية إلى قائد المقاطعة المعنية، الذي وبعد ثبوت الضرر، أحال الملف على المحكمة المختصة. بعد صدور الحكم، توجهنا إلى مكتب الشكايات العادية قصد الاستفسار عن وضعية الحكم والإجراءات الواجب اتباعها من أجل التبليغ، حيث تبيّن ما يلي: • بعد صدور اصل الحكم، اتضح أنه يوجد توقيع الرئيس و يفتقر إلى توقيع مكتب الضبط، فانتظرنا قرابة شهرين بعد تاريخ صدوره إلى أن تم توقيعه. • بعد ذلك، أُخبرنا أنه سيتم إحالته على مكتب التبليغ الزجري. • وعند رجوعنا لاحقًا، صرّح لنا رئيس المكتب بأننا نحن من يجب علينا تبليغ قائد المقاطعة المعنية، ، وكذا تبليغ المعني بالأمر من أجل سريان آجال الطعن. • غير أنه بعد تواصلنا مع قائد المقاطعة المعنية، أكد لنا أن التبليغ يجب أن يتم من طرف المحكمة، وأن يتوصل بالملف عن طريقها من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. • وبعد رجوعنا إلى المكتب وإخبار رئيسه بجواب القائد، وبعد تواصله هو بدوره مع مكتب التبليغات الزجرية، أكد لنا، أمام أنظارنا ومسامعنا، أننا غير معنيين بإجراءات التبليغ، وأنها ستتم عن طريق المحكمة، وطلب منا انتظار عشرين (20) يومًا والعودة من جديد. • وبعد انصرام هذه المدة، أُخبرنا للمرة الثانية بأننا نحن من يجب علينا تبليغ المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي، باعتبار الحكم غيابيًا، خلسة دون ذكر اسمنا. في حين أننا لسنا طرفًا في التبليغ، باعتبار أن القضية قائمة بين قائد المقاطعة، والمحكمة، والمتهم، ونتساءل بأي صفة يمكن لنا القيام بإجراء التبليغ. وإن هذا الإجراء الذي طُلب منا اتخاذه لم نرتح له، وأمام هذا التضارب في المعطيات، خاصة وأن الوقت يمر دون أي تقدم في الملف، أخبرنا رئيس المكتب لاحقًا بأن الملف يتطلب محضر الحكم الذي يجب أن يوقعه القاضي من أجل مباشرة مسطرة التبليغ، علمًا أنه إلى حدود الساعة لم يتم الطعن في الحكم. وسؤالي هو: هل من المنطقي أن يظل أصل الحكم موجودًا وموقعًا، ومع ذلك يبقى بمكتب الشكايات لمدة تقارب أربعة أشهر؟ هل يحق لنا قانونًا تبليغ المتهم من أجل سريان آجال الطعن؟ وهل فعلاً يشترط وجود محضر موقع من القاضي من أجل مباشرة مسطرة التبليغ؟