مقال النقض عدم التوقيع – الطابع – لا

القرار رقم 233

الصادر في 19 صفر 1389- 7 مايو 1969

بين حدو و رحو ميمون و بين ميمون و تشا نايت سعيد

يكون غير مقبول طلب النقض المرفوع من لدن محام مقبول أمام المجلس الأعلى في عريضة غير ممضاة من طرف المحامي المذكور بل اقتصر فيها على طابع يحمل اسمه بحروف مطبعية.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 نوفمبر 1965 من طرف حدو و رحو و ميمون بواسطة نائبه الأستاذ الصباغ ضد حكم المحكمة الإقليمية بمكناس الصادر في 2 سبتمبر 1965.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 نوفمبر 1967 تحت إمضاء الأستاذ عمر بن خضراء النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب .

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبريل 1969 .

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة .

وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على مقتضيات الفصل الثامن من ظهير تأسيس المجلس الأعلى الذي يوجب أن تكون عريضة طلب النقض ممضاة من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و إلا كانت غير مقبولة .

حيث إن الأستاذ الصباغ المحامي بمكناس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى قد تقدم بعريضة غير ممضاة من طرفه مقتصرا فيها على طابع يحمل اسمه بحروف مطبعية يطلب فيها نيابة عن منو به حدو و رحو ميمون نقض حكم إقليمية تازة المؤرخ في 2 سبتمبر 1965 الملغى لحكم مسدد تونفيت إقليم مكناس و القاضي من جديد برفض طلب المدعي في القضايا الثلاث بعد ضمها لبعضها في ملف واحد .

و حيث إن العريضة المذكورة خالية من إمضاء المحامي الذي قدمها و مخالفة بذلك النص المشار إليه أعلاه .

من أجله

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و  المستشارين السادة : الحاج عبد الغني المومي –مقرر- والحاج امحمد عمور وسالمون بنسباط و امحمد بن يخلف ، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد .

        (المحاميـان: الأستاذ الصباغ والأستاذ عمر بنخضراء).