دعوى مسؤولية الناقل البحري – الفرق بين تقادم الفصل 263 من القانون البحري و أجل السقوط في الفصل 262 من نفس القانون

القرار رقم 2750

الصادر بتاريخ 20 نونبر 1985

ملف مدني رقم 94865

القاعدة: 

إن الدعاوى التي ترفع في ميدان النقل البحري قد تسقط فلا تقبل بعد تسعين يوما إذا لم يقع احتجاج بسبب عوار أوهلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع داخل ثمانية أيام ابتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه.

وقد تتقادم بمرور سنة ابتداء من تاريخ بلوغ البضائع إلى ميناء الوصول أومن التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية

وفرق بين أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 262 … وأجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 263 في القانون البحري

ومن أجله فالمحكمة التي قررت عدم قبول الدعوى لانصرام أجل السقوط ( 90 يوما ) تكون قد طبقت الفصل 262 تطبيقا سليما ولا حاجة معه إلى تطبيق الفصل 263 – المتعلق بالتقادم مادام أجل السقوط متوفر.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 6.6. 79 تقدمت المدعية الطاعنة شركة التأمين الشمال الإفريقي بمقالها الابتدائي لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ضد المدعى عليهما:

قبطان باخرة س/س والكارف.

الدنبورغ بوتيجيش دامشيف ريدري تعرض به أنه حمل على ظهر الباخرة الكارف أكياس كطاليزون (الموصل) في اتجاه البيضاء حسب وثيقة الشحن 37 ووصلت يوم 16/7/73 إلى البيضاء وهي مضمونة من طرف المدعية التي لها الحق في إدخال الدعوى طبق الفصل 367 من القانون التجاري البحري المغربي وعوين إثر وصول البضاعة نقص وخسارة قدرتا في مبلغ 19،12670 درهم حسب تقرير الخبير السيد أطانوني وأنه طبقا للفصل 221 من القانون التجاري البحري المغربي فإن المجهز مسؤول وتدلى المدعية برسالة من ماربار تعفيها من أجل السقوط المنصوص إليه في الفصل 262 من القانون المذكور ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتنفيذ المعجل والمصاريف.

وبتاريخ 19/8/74 تقدم المدعى عليهما بمقال إدخال الغير في الدعوى يرمي إلى استدعاء مكتب الشحن والإفراغ بميناء البيضاء والعون القضائي بحلول الأول محلهما وضمانه في أداء المبلغ الذي يحكم عليهما وتحمله المصاريف ثم أجاب ربان الباخرة وشركة الملاحة عن المقال الأصلي مثيرين أولا الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لعدم احترام المدعية مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري المغربي إذ أن أجل سقوط الحق انتهى بتاريخ 10/11/72 لأن وكيل الباخرة أجاب في هذا التاريخ برفض المطالبات التي تقدمت بها شركة التأمين وأن الدعوى المقامة بتاريخ 6/6/74 جاءت متأخرة وبذلك يكون الطلب الذي تقدمت به المدعية داخل تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون المذكور.

وأجاب مكتب الشحن مؤكدا دفوعات ربان الباخرة حول سقوط الدعوى وعقبت المدعية بأن تسجيل الدعوى كان في أجله القانوني إذ يكفي الرجوع إلى رسالة المجهز المؤرخة في 20/12/73 لنؤكد من أنها لا تثير إلى اختتام المناقشات ولم يجب العون القضائي وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 3/11/76 حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن رسالة 11/9/73 الموجهة إلى شركة التأمين من طرف الناقل البحري تعفي شركة التأمين من الأجل المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون التجاري البحري أثناء المفاوضات الحبية،ولكن هاته المفاوضات انتهت بمقتضى الرسالة المؤرخة في 20/11/73 التي أعلم فيها الناقل البحري شركة التأمين الشمال الإفريقي بأن الملف قد حفظ لأن المطالب أصبحت منعدمة الموضوع وبما أن تقييد الدعوى وقع يوم 6/6/74 ولم تقم شركة التأمين برفع الدعوى داخل 90 يوما من تاريخ 30/11/73 فإنها تكون قد تخلت من ممارسة حقوقها ولم تحترم الفصل 262 المشار له وسقط حقها.

وبتاريخ 22/11/1980 استأنفت المدعية الحكم المذكور بعلة أن الحكم الابتدائي وقع في خطأ حين اعتبر أن المفاوضات انتهت بتاريخ 30/11/73 لأن العارضة طلبت من جديد مراجعة موقف المدعى عليهما فتوصلت منهما برسالة مؤرخة في 13/2/74 جاء فيها ” أننا آسفون من تأكيد موقفنا في هذه النازلة وعن عدم قبول أية مسؤولية لكوننا قمنا ببحث جديد وتبين لنا أن مكتب الشحن والإفراغ لميناء البيضاء لم يتخذ أي تحفظات فيما يخص حالة البضاعة تحت الروافع.وذكرت أنه يظهر من ذلك أن المفاوضات استمرت بعد 30/11/73 ولم تنته إلا بتاريخ 13/3/74 والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وأجاب ربان الباخرة وشركة الملاحة بأن رسالة 13/2/74 لم تؤد إلى مفاوضات جديدة الشيء الذي جعل وكيل الباخرة يؤكد قراره والتمسا تأييد الحكم.

وأكد مكتب الشحن دفوعاته السابقة والتمست النيابة تطبيق القانون ولم يجب العون القضائي رغم توصله.

وبعد تبادل الأجوبة أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أنه يقطع النظر عن كون المفاوضات انقطعت أولم تنقطع في 30/11/73 فإنه حتى على فرض استمرارها إلى تاريخ 13/2/1974 الذي تعتبره شركة التأمين تاريخا لانتهاء المفاوضات يكون طلبها غير مقبول لوقوعه خارج أجل 90 يوما الذي ينتهي بناء على ما ذكر في 12/5/74 وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي في محله.

وهذا هوالقرار المطعون فيه.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة.

حيث عابت الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري المغربي عدم الأساس القانوني – عدم التعليل ذلك أن قرار محكمة الاستئناف صرح بعدم قبول دعوى العارضة لسبب أن تاريخ انتهاء المفاوضات – يكون تاريخ بداية الأجل الجديد لتسعين يوما، وأن هاته انتهت ففي 12 مايو1974 رغم أن أجل سقوط الحق لما يقع انقطاعه لا يمكن أن يستمر من جديد وأن قرار محكمة الاستئناف لا يشير إلى أساس هذا التعليل مع العلم أن أجل سقوط الحق لا يمكن انقطاعه بل يجوز فقط التنازل عنه ورسالة مجهز الباخرة تساوي التنازل عن هذا الأجل، وبالتالي فإن الأجل الوحيد الذي يجب احترامه هوالأجل المنصوص عليه في الفصل 253 من القانون التجاري المغربي الذي حدد التقادم في سنة واحدة، وبما أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع وذلك رغم إثارته في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين بالتالي نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/1981.

لكن حيث إن المفاوضات الحبية قد استمرت بين الطاعنة من جهة وبين الناقل البحري من جهة أخرى منذ وصول الباخرة يوم 18/7/1973 إلى تاريخ الرسالة الأخيرة المؤرخة في 13/2/1974 التي يجدد فيها الناقل البحري رسالته المؤرخة في 30/11/73 الرامية إلى عدم رضوخه لمطالب المؤمن بالكسر وعدم مسؤوليته عن ضياع البضاعة فإن الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون التجاري البحري المغربي يبتدئ سريانه من تاريخ الرسالة الأخيرة وباحتساب تاريخها مع تاريخ رفع الدعوى يتأكد أن أجل 90 يوما قد انصرمت وبالتالي فإن الفصل المشار إليه الذي يرتب جزاء عدم القبول يكون قد طبق من طرف محكمة الاستئناف بصفة سليمة وبنى قرارها على أساس سليم وعلل بما فيه الكفاية ولا حاجة معه إلى تطبيق الفصل 263 من القانون المذكور المتعلق بتقادم الدعوى وفرق بين أجل السقوط وأجل التقادم مادام أجل السقوط متوفرا في الحالة الأولى مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                    المحامي العام: 

السيد محمد بوزيان،      السيد علال الازرق،                    السيد البدري،