مقال النقض – محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض – عدم توقيعه من محام مقبول او توقيعه من محام غير مقبول – التشطيب تلقائيا على القضية

مقال النقض – محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض – عدم توقيعه من محام مقبول او توقيعه من محام غير مقبول – التشطيب تلقائيا على القضية

images (11)

القاعدة:

ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ، ويمكن لمحكمة النقض ، عند تقديم مقال من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن يشطب على القضية تلقائيا.

القرار عدد 413 بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2010/1/1/3029

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28-1-2010  من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 221   الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20/5/2008 في الملف رقم 3-08  القاضي بتأييد الحكم عدد 35 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير  بتاريخ 20/3/2007 في الملف رقم 05/02 الذي قضى بصحة تعرض المطلوبين على مطلب التحفيظ رقم 65333/09 المقدم من الطاعنين.

وبناء على مذكرة  الجواب المدلى بها بتاريخ 12/11/2011 من المطلوبين بواسطة نائبهما المذكور والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا و إلى رفضه احتياطا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ، ويمكن لمحكمة النقض ، عند تقديم مقال من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن يشطب على القضية تلقائيا،

وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير موقع عليه ، فجاب بذلك مخالفا للمقتضيات المذكورة ، مما يتعين معه بالتالي التشطيب على القضية .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بالتشطيب على القضية ، ويبقى مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا للدولة.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *