الأوامر الاستعجالية – التراجع عنها – متى

القــاعــدة 

القرارات الاستعجالية وإن كانت لها حجية وقتية إلا أنه لا يمكن التراجع عنها إلا إذا تغيرت الظروف.

التعليــــل

حيث تمسكت المستأنفة بأن الأمر الاستعجالي جاء غير معلل بما فيه الكفاية وأن هناك وثائق لم تكن متوفرة قبل صدور القرار الاستئنافي عن استئنافية الجديدة بتاريخ17/3/97 ملف عدد1986/96/6 الذي اعتمد عليه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في قبول طلب رفع الحجز.

حيث إن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن، وأن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه ( راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 21/1/91 ملف عدد 359/89 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44 الصفحة 60)

وحيث إن القرارات الاستعجالية لها حجية وقتية إذ لايمكن التراجع عنها إلا في حالة ما إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى صدورها.

وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين للمحكمة صحة ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي المستأنف، وذلك لكون الظروف التي أدت إلى صدور القرار الاستئنافي المذكور أعلاه والقاضي بتأييد الأمر الابتدائي الصادر عن ابتدائية سيدي بنور لم تتغير وبالتالي فلا يحق للمستأنفة التقدم بطلب جديد أمام المحكمة التجارية، بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق المتمسك بها من طرفها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطي للمستأنفة الحق في التقدم بطلب إيقاع الحجز مرة أخرى لعدم توفر الدين على الشروط المذكورة أعلاه، ولعدم تغير الظروف مما يكون معه الأمر الابتدائي جاء مصادفا للصواب ويتعين الحكم بتأييده.

قرار رقم 510/98  صدر بتاريخ: موافق 15/12/1998 في الملف عدد:562/98/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.