المجلس التأديبي – اعتماده على تقارير مبنية على رسالة مجهولة – لا

 

القرار رقم 161

الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1983

ملف إداري رقم 71784

 

القاعدة:

إذا كانت لهيأة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتشكيل قناعتها فإنه يجب أن تعتمد على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على رسالة مجهولة المصدر وتقرير يتضمن مجرد عموميات

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن غزواني بوشعيب يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر إداري صادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 19 يونيو1978 يقضي بإقصائه من العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ابتداء من تاريخ 23 يونيو1978 وهوتاريخ تبليغ المقرر المشار إليه أعلاه.

وحيث أوضح الطالب أنه لما اطلع على ملفه الإداري أمام المجلس التأديبي تبين أنه يتوفر على رسالة مجهولة المصدر توصلت بها جهة قضائية وعلى كتاب من رئيسه المباشر مؤرخ في 23 مارس 1978 يتضمن أنه يقوم بواجبه أحسن قيام ويواظب على عمله ولم يثبت أنه أساء التصرف مع أي كان وأن ما ورد في الرسالة المجهولة المصدر التي اعتمدها المجلس في قرار الإقصاء ليس هناك ما يثبته ولو كان ما ورد فيها صحيحا من أنه يسئ المعاملة بغية ابتزاز الأموال بالأخص ذلك رئيسه المباشر هو أكثر الناس ملازمة ومراقبة للطالب أثناء عمله فضلا على أن الطالب حرم من أجرته لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ 14 مارس 1978 وهو تاريخ التوقيف بدلا من ستة أشهر كما ورد في المقرر الإداري وتبعا لذلك يكون المقرر متسما بالشطط في استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.

وحيث ردت الإدارة بأنها توصلت بتقرير من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات يفيد بأن النيابة العامة لدى المحكمة بلغتها شكاية مجهولة المصدر تفيد أن الطالب يقوم بدور الوسيط بين المحامين والمتقاضين مضيفا ما تناقلته السنة الخاص والعام تتلخص في سوء معاملته للناس بقصد ابتزاز أموالهم وحضوره اجتماعات مريبة تقام لمحترفات البغاء والتي تحتاج إلى أموال طائلة يستحيل أن تتوفر لدى موظف عادي ويستخلص من ذلك أن هذه التصرفات تؤثر على موظفي العدالة بمدينة سطات وخاصة المحكمة الابتدائية ويعتبر ذلك أمرا خطيرا يقتضي اتخاذ التدابير الرادعة له ولغيره وأن هيأة المجلس التأديبي التي كانت مكونة من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ثبت لها من خلال مناقشتها لظروف القضية ومن خلال تقرير الرئيس الأول باعتباره المسؤول الأعلى بالدائرة القضائية بإقليم سطات لا من خلال الرسالة المجهولة المصدر أن سلوك الطالب وسيرته غير مرضيين وأن أغلبية سكان إقليم سطات يتذمرون من سوء تصرفاته لاستعماله معهم شتى أنواع الحيل والتدليس لابتزاز أموالهم ومن جهة ثانية فإن التوقيف الذي سبق اجتماع المجلس إنما هو تدبير احتياطي تتخذه الإدارة بغية عدم التمادي في الإخلالات المهنية ووضع حد للأعمال السلبية.

فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه

 حيث يتجلى مما سبق ذكره أعلاه أن هيأة المجلس التأديبي اعتمدت على تقرير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو بدوره اعتمد على ما تضمنته الرسالة المجهولة المصدر وأقوال عموم الناس.

وحيث إنه إذا كانت لهيأة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتشكيل قناعتها فإنه يجب أن تعتمد على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على رسالة مجهولة المصدر وتقرير يتضمن مجرد عموميات لهذا فإن المقرر الذي تبنى اقتراح هيأة المجلس المذكور يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

الرئيس:                              المستشار المقرر:                             المحامي العام:

السيد ازولاي،                        السيد حمدوش،                              السيد اليوسفي،

المحاميان:

 الأستاذان الخيراوي والصايغ.