سجل تجاري – إفراغ التاجر – التشطيب على العنوان من السجل التجاري
القاعدة:
إفراغ التاجر من المحل التجاري يستدعي التشطيب على العنوان الذي كان فيه وأفرغ منه من السجل التجاري وتقييد العنوان الجديد له عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة.
الحكم عدد 6619 الصادر بتاريخ 2008/06/03 في الملف رقم 2008/9/2968
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/06/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: محمد وفاطمة وأحمد لقبهم جميعا فريق القاطنين بالرقم 35 زنقة فرانسوا بونصار فال فلوري الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ عبد الفتاح دكار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين:شركة إلى قصر جاد في شخص ممثلها القانوني السيدة طلبي بيش كيك ماركوتي نكين الكائن حاليا بزنقة ابن النفيس الرقم 75 شقة رقم 3 الطابق الأول المعاريف الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بالرقم 56 زنقة فرانسوا بونصار زاوية البير ساين الدارالبيضاء. وأنهم ابرموا مع شركة إلى قصر جاد عقد كراء لهذا المحل بسومة قدرها 5000 درهم. وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء مما اضطرهم إلى مقاضاتها واستصدار حكم بالأداء والإفراغ عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 10/11/2005 في الملف رقم 4954/15/2003 أيد استئنافا وتم تنفيذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 4/6/2007. وأن العارضين عند رغبتهم في استغلال المحل فوجئوا بكون الأصل التجاري لازال إلى حد اليوم مسجلا بمصلحة السجل التجاري على عنوان محل العارضين. لأجله فهم يلتمسون الحكم بالتشطيب على عنوان محل العارضين من بيانات الأصل التجاري لشركة إلى قصر جاد الحامل للرقم 5761 مع النفاذ والصائر. وأدلوا بمذكرة أرفقوها بنسخة حكم وقرار استئنافي وشهادة الملكية والنموذج 7 من السجل التجاري.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/5/2008 فحضر نائب المدعين وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/6/2008.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين أن المدعى عليها صدر في حقها حكم بالإفراغ من العنوان المطلوب التشطيب عليه أيد استئنافيا.
وحيث إن المدعى عليها لم تنازع في كونها تم إفراغها فعلا من المحل المذكور كما جاء في المقال.
وحيث إن بقاء عنوان محل المدعين بالسجل التجاري لا مبرر له خاصة وأن إفراغ المدعى عليها يستدعي التشطيب عليه وتقييد العنوان الجديد لها عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة.
وحيث إن الطلب تبعا لذلك وجيه ومعلل مما تتعين الإستجابة له.
وحيث تعين تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وغيابيا.
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع: بالتشطيب على عنوان محل المدعين من السجل التجاري للمدعى عليها شركة إلى قصر جاد عدد 85877 وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.