البيع بثمن إجمالي – وجود نقص في المبيع – خيار المشتري بين الفسخ وقبول البيع بحصته من الثمن

القرار رقم 234 الصادر بتاريخ 1985/05/12

المبدأ

إذا جرت معاملة البيع على كامل قطعة الأرض بثمن أجمالي وليس بسعر الوحدة فللمشتري إذا وجد نقصاً في المبيع ان يطلب فسخ البيع أو يقبل المبيع بحصته من الثمن , ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً (المادتان 543 و546 مدني).

 

 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم ألاستئنافي المميز القاضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة اربيل بعدد 103 – ب- 1979 تاريخ 19-11-1979 صحيح وموافق للقانون بالنظر لما استند إليه من أسباب ذلك ان الثابت من تدقيق اضبارة قيد الطابو للقطعة موضوع الدعوى واستمارة عقد البيع الجاري بين الطرفين بتاريخ 19-8-1978 ان معاملة البيع قد تمت على كامل القطعة المبيعة وان الثمن قد سمي جملة وليس بسعر الوحدة لذا فانه يترتب على المشتري إذا وجد نقصاً عند التسليم ان يطلب فسخ البيع أو ان يقبل المقدار الموجود بحصته من الثمن عملاً بأحكام المادة 543 من القانون المدني هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الدعوى لا تسمع بمقتضى المادة المذكورة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 546 من القانون المذكور وحيث ان عقد البيع قد تم بتاريخ 3-10-1978 لذا كان على المشتري إقامة الدعوى خلال ثلاثة اشهر من التاريخ المذكور وحيث انه أقامها بتاريخ 4-2-1979 لذا تكون الدعوى واجبة الرد لهذا السبب وهذا هو ما قررته محكمة الاستئناف في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية المثارة بشأنه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12-5-1981.