دين على الموروث – حجز الراتب التقاعدي للورثة – لا
القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 1981/02/26
القاعدة:
لا يجوز حجز راتب الورثة التقاعدي المنتقل لهم من مورثيهم المدين لقاء ما بذمته من دين لان الراتب المذكور ليس تركة للمورث وإنما هو حق شخصي للورثة منحه لهم القانون لغرض إعالتهم.
لدى التدقيق والمداولة وجد إن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد إن الدائنة (المميزة) تطلب وضع الحجز على الحصة التقاعدية التي أصابت الورثة ومنهم والد زوجها المتوفى المدين لها عن صداقها المؤجل المترتب بذمة زوجها (ح) وحيث إن راتب الورثة التقاعدي المنتقل لهم من مورثهم المدين لا يجوز حجزه عن دينه لأنه لا يعتبر من ضمن التركة التي تعود للمورث وإنما هو حق شخصي ممنوح لغرض إعالتهم ومعيشتهم وعليه فيكون القرار المميز والقاضي برد طلب الدائنة بوضع الحجز على الراتب المذكور صحيحا وموافقا للقانون لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/2/1981.