القرار المدني رقم 203 الصادر في 15 أبريل 1970 القاعدة عندما صرحت المحكمة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لم يثبت من الوثائق المدلى بها و بأنه لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال فإن تقديرها هذا للواقع لا يخضع لرقابة محكمة النقض و هو كاف لإظهار عدم اختصاص قاضي المستعجلات. باسم جلالة الملك بناء على …
القرار الجنائي رقم 316 ( س 14 ) الصادر في 11 فبراير 1971 القاعدة: يكون طلب النقض معرضا للسقوط أن أدلى المحكوم عليه في قضية جنحية بمذكرة موقعة من لدن محام غير مقبول لدى المجلس الأعلى وإن آزر المتهم في الدفاع أمام محكمة الموضوع. باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن السالف …
القرار عدد 583140 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة يعد مقر الشركة المتضررة من الجريمة المرتكبة من أحد عمالها مكانا لوقوع الجريمة حتى ولو كان الفعل الإجرامي للعامل متعلقا بمهمة خارج نذاق المقر
القرار عدد 582813 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: أم البنت مجهولة الأم هي الأولى بحضانتها من الغير المتكفل بها
القرار عدد582521 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: تجميد البنك حساب زبونه امتثالا لإشعار الغير الحائز يعد تصرفا قانونيا
القرار عدد 582154 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: تتقادم دعوى المطالبة بالمتاع بمرور 15 سنة من تاريخ الطلاق
القرار عدد 581896 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: تنتج الوصية أثرها حتى ولو لم تكن مشهرة بالسجل العقاري
القرار رقم 989 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1985 ملف مدني رقم 5873 القاعدة الهدف من وجوب التنصيص في الإنذار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هوضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء لهذا يجب أن يراعى في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع. عبارة مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا …
القرار رقم 815 الصادر بتاريخ 3 أبريل 1985 ملف مدني رقم 93258 القاعدة: إذا كانت الأهلية شرطا لصحة الدعوى فإن وجوب ايثارتها تلقائيا من طرف المحكمة رهين بأن يكون بالملف ما يمكنها من أن تقف بنفسها على ما يفيد انعدام أونقصان الأهلية. لا يوجد في القانون ما يمنع المتضررين المتعددين من فعل واحد من أن …
القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 20 فبراير 1985 ملف مدني رقم 92956 القاعدة: الاستئناف الفرعي هوالذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وهولا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أورفضها ابتدائيا. إن استئناف الطاعنة وإن جاء متأخرا عن استئناف الخصم فهواستئناف أصلي قدم باستقلال عن الاستئناف الآخر …