القضاء الجنائي – مذكرة أسباب الطعن بالنقض – محام غير مقبول أمام محكمة النقض – عدم قبول طلب النقض

القرار الجنائي رقم 316 ( س 14 )

الصادر  في  11 فبراير 1971

 القاعدة:

يكون طلب النقض معرضا للسقوط أن أدلى المحكوم عليه في قضية جنحية بمذكرة موقعة من لدن محام غير مقبول لدى المجلس الأعلى وإن آزر المتهم في الدفاع أمام محكمة الموضوع.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن السالف الذكر بمقتضى تصريح بكتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية بطنجة بتاريخ تاسع مايو سنة 1969 ضد الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ خامس مايو سنة 1969 و القاضي عليه بسنتين حبسا مع إيقاف التنفيذ عن هتك عرض قاصرة بدون عنف.

إن  المجـلس:

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية.

و بعد الإستماع إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبق القانون و الإطلاع على المذكرة المدلى بها في النازلة.

بناء على الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإن تقديم المذكرة لا يكون إجراء اختياريا إلا في الجنايات و بالنسبة للمحكوم عليه و أن المذكرة المدلى بها في قضايا الجنح يجب بمقتضى الفقرة الأولى من نفس الفصل أن تكون ممضاة من طرف محام مقبول لدى المجلس الأعلى.

و حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة و أن المحامي الذي أمضى المذكرة و أن آزره في الدفاع أمام المحكمة فإنه غير مقبول لدى المجلس الأعلى طالما أن الحكم صادر في جنحة ـ مما يجعل المذكرة غير مقبولة و الطلب معرضا للسقوط.

مـن أجلـه

صرح بسقوط الطلب المقدم من المسمى أحمد بن محمد زكري و بأن القدر المودع صار ملكا للدولة.

و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 4 فبراير 1971 و هم السادة  رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون عبدالسلام الدبي و عبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقرر – و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.