بيانات الحكم – التشطيب على أسماء قضاة وإضافة آخرين – خرق القانون

القرار رقم 889

المؤرخ في 11/2/98

الملـف المدني رقم 640/94

القاعدة

التشطيب على اسماء قضاة في هيئة القرار  وإضافة اسماء آخرين  بدلها دون الاعتذار والمصادقة مع أنها تختلف عن الأسماء المنصوص عليها بمحضر الجلسة يعتبر خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من مستندات الملف  ومن القرار المطعون فيه عدد: 4382 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8/6/87 أن المطلوب في النقض بنمبارك سجل دعوى استعجالية بتاريخ 20/8/1986 صرح فيها بأنه يملك العقار موضوع الصك العقاري عدد: 12634،  وأن طالب النقض عزيز المصطفى  وآخرين عمدوا إلى احتلاله بدون سند طالبا إصدار أمر بإفراغهم  ومن يقوم مقامهم من العقار المذكور فأصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 17/9/1986 الأمر وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه يتبين من الصفحة الأولى للقرار أنه وقع تشطيب على بعض أسماء القضاة وأضيفت أسماء أخرى دون أن تقع مصادقة على الأسماء الصحيحة، مما يعد مخالفة للفصل 345 المذكور ويعرض القرار للنقض.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار فالفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تقضي بأنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه وقع التشطيب على بعض أسماء القضاة الذين أصدروا القرار  وأضيفت أسماء أخرى بدلها دون أن تقع المصادقة على ذلك مع أنها تختلف عن الأسماء المنصوص عليها بمحضر الجلسة فخرق بذلك القرار الفصل 345 المذكور  وتعرض للنقض وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة.

لهذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض  وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبدالعلي العبودي رئيسا  ومحمد العيادي مقررا ومولاي جعفر السليطن وعبدالعزيز توفيق وعبدالعزيز البقالي أعضاء وبمحضر المحامي العام زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.