طعن لصالح القانون – شروطه

قراءة التعليقات (2)

• ما دام الأمر في القرار يتعلق بإدانة القاتل الحقيقي وهو ما سيؤدي إلى تبرئة المتهم المدان في القرار الأول فإن المسطرة التي كان يجب اتباعها في هذه الحالة وفقا للقانون الجزائري هي تلك المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية وتتلخص في طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة العليا. وقد حددت هذه المادة من بين الحالات التي تسمح بإعادة النظر حالة إدانة متهم آخر من أجل نفس الجريمة بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
  وقد أخطأ النائب العام بطلب نقض قرار الإدانة لصالح القانون لأن هذه المسطرة لها شروطها التي أوردتها المادة 530 من نفس القانون اعلاه وتتعلق بصدور من محكمة او مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر له.
  ولهذا يعتبر قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطلب صائبا ولا غبار عليه في نظرنا.
  والله أعلم.

• ما دام الأمر في القرار يتعلق بإدانة القاتل الحقيقي وهو ما سيؤدي إلى تبرئة المتهم المدان في القرار الأول فإن المسطرة التي كان يجب اتباعها في هذه الحالة وفقا للقانون الجزائري هي تلك المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية وتتلخص في طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة العليا. وقد حددت هذه المادة من بين الحالات التي تسمح بإعادة النظر حالة إدانة متهم آخر من أجل نفس الجريمة بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
  وقد أخطأ النائب العام بطلب نقض قرار الإدانة لصالح القانون لأن هذه المسطرة لها شروطها التي أوردتها المادة 530 من نفس القانون اعلاه وتتعلق بصدور من محكمة او مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر له.
  ولهذا يعتبر قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطلب صائبا ولا غبار عليه في نظرنا.
  والله أعلم.