محاضر إدارة الجمارك – حجيتها – الإثباتات المادية

القرار رقم 5302/4

المؤرخ في  2/7/97

الملف الجنحي رقم 19172/91

القاعدة

– إن حجية المحاضر المحررة من طرف أعوان إدارة الجمارك موثوق بها فيما يخص الإثباتات المادية المضمنة فيها طبقا للفصل المذكور.

– إن ثبوت كون المتهمين كانا مجرد أجيرين لا يدخل ضمن الإثباتات المادية للمخالفة الجمركية المضمنة في تلك المحاضر وإنما هي علاقة تبعية مستقلة يخضع إثباتها لحرية اقتناع محكمة الموضوع ويدخل في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من المجلس الأعلى.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ومن نفس الهيئة التي ناقشت القضية ووضعيتها في المداولة.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة.

وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة في أولاهما من الخرق الجوهري للقانون والممثل في خرق فصول المتابعة والفصول 221/240/242/243 من مدونة الجمارك والفصول 290/292/291/294/380 من ق.م.ج بدعوى أن المحكمة عندما قالت ان المتهمين مساهمان في حيازة بضاعة بدون سند صحيح وفي جنحة حركة ومرور بضاعة الماشية داخل الدائرة الجمركية بدون رخصة اعتبرت ذلك تغييرا في الوصف فقررت عن خطإ رفض مطالب إدارة الجمارك على هذا الأساس في حين أن الأمر ليس كذلك أي أن القول بالمساهمة أوالمشاركة في قتل أوجرم ما، لا يعد تغييرا للوصف بقدر ما يعتبر تأكيدا أوحجة في ارتكاب الأفعال موضوع النازلة، إذ أن تغيير الوصف يعني تغيير جريمة بأخرى مما يتجلى منه ارتكاب خطإ في التعليل وأنه حتى لواعتبر تغييرا للوصف جدلا فإن ذلك لا يؤدي الى رفض مطالب إدارة الجمارك الموجهة ضد المتهمين ذلك أن الفصل 221 من مدونة الجمارك ينص على أن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للمخالفة.

وفيما يخص قول المحكمة بأن المتهمين اعترفا بأنهما مجرد أجيرين مبينة أن صاحب الشاحنة وسائقها أكدا ذلك في جلسة الحكم فإن هذا القول مجرد من الإثبات القانوني لعدم الإدلاء بأي عقد للعمل أوأية وثيقة تثبت علاقة الإجارة أوالمخدومية وبالتالي يشكل خرقا لحجية محاضر الجمرك التي يعتمد عليها في الإثباتات المادية المضمنة إلى أن يطعن في صحتها كما تدل على ذلك مقتضيات الفصول المستدل بها على النقض أعلاه.

والمتخذة في ثانيهما من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة في قرارها المطعون فيه اعتبرت المتهمين مساهمين في الجنحتين وأن هذه المساهمة تعتبر في نظرها تغييرا للوصف في حين أن الأمر ليس كذلك على اعتبار أن الوصف لم يتم تغييره وعلى اعتبار أن المشاركين والمساهمين يعاقبان كما يعاقب الفاعل الأصلي كما أن المحكمة لم تحدد الفصل المقصود الذي أشارت إليه في الصفحة الرابعة من القرار للإستدلال بأن المتهمين لا يتحلان التوابع المدنية وأن المسؤول المدني لم يتابع ولم يدرج في الدعوى كمسؤول مدني وإذا كان الفصل المقصود هو229 من المدونة والذي يتعلق بالأشخاص المسؤولين مدنيا فإن هذا لا يعني أن المسؤولين جنائيا ليسوا مسؤولين عن الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف، خاصة وأن المسؤول المدني يحل محل المسؤول الجنائي في الأداء عندما يكون هذا الأخير عاجزا عن الأداء مما يتبين معه أن القرار أساء فهم القانون وأخطأ في التعليل ويتعرض للنقض.

حيث من جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانت المتهمين في النازلة من أجل نفس الأفعال موضوع المتابعة وحكمت عليهما بالحبس النافذ وبحجز وسيلة النقل.

وحيث إن اعتبارهما مساهمين في تلك الأفعال لا يؤثر على مسؤوليتهما الجنائية إلا أن مسؤوليتهما المدنية تبقى بموجب الفصل 229 من مدونة الجمارك على عاتق مالك البضاعة ووسيلة النقل فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف سواء حكم على المتهمين المذكورين كفاعلين أصليين أومساهمين الأمر الذي لا يغير من وضعيتهما في مواجهة إدارة الجمارك وبالتالي فإن هذه الأخيرة لم تتضرر من اعتبارهما مساهمين فضلا عن أن المحكمة وخلافا لما ورد في أسباب النقض لم تحكم برفض مطالبها وإنما حكمت بعدم قبولها شكلا على الحالة ويكون وجه الوسيلة غير مقبول وعلى خلاف الواقع.

وحيث من جهة ثانية، فإن حجة المحاضر المحررة من طرف أعوان إدارة الجمارك موثوق بها فيما يخص الإثباتات المادية المضمنة فيها وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 242 من مدونة الجمارك.

وحيث إن ثبوت كون المتهمين كانا مجرد أجيرين لا يدخل ضمن الإثباتات المادية للمخالفة الجمركية المضمنة في تلك المحاضر وإنما هي علاقة تبعية مستقلة يخضع إثباتها لحرية اقتناع محكمة الموضوع ويدخل في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت على تصريحات صاحب الشاحنة والسائق لتأكيد أقوال المتهمين بشأن كونهما مجرد أجيرين فإنها تكون قد مارست سلطتها التقديرية ولم تخرق في شيء مقتضيات الفصل 242 من المدونة ويكون وجه الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف إدارة الجمارك بوجدة.

وبأنه لا موجب للصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: أبوبكر الوزاني رئيس الغرفة والسادة المستشارين محمد غلام أحمد الكسيمي ومحمد الزنبوط وصلاح عبدالرزاق وبحضور المحامي العام السيد بوعمامة عبدالسلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السعدية بنعزيز.